كشف ممثلو ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، عن تزوير شهادات طبية تفيد إصابة أبناء قيادات تعمل فى ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها للحصول على نسبة ال5%، والمخصصة أساسا لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، التى اعتمدت وفقا لكتاب مديرية التنظيم والإدارة رقم 30، والمؤرخ بتاريخ الأول من يناير العام الجارى، حيث تم دراسة القرار، وانتهى إلى الموافقة على الإعلان عن شغل 800 وظيفة للعمالة الدائمة ليشغلها ذوى الاحتياجات الخاصة. وأكد رفعت فرج، أحد ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة، أن القرار جاء باستيفاء نسبة تشغيل 5% فى جميع مصالح قطاع الأعمال والقطاع الخاص طبقاً لكتاب الدولة رقم 10 لسنة 2011 لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين بالفعل بمديرية القوى العاملة من المعاقين 330، وتزايد عقب إعلان القرار عدد المتقدمين إلى 4000 معاق، وعمل ممثلو ذوى الاحتياجات الخاصة جولات على المصالح لرصد مدى استيفاء النسبة وفرص العمل الشاغرة. وأضاف فرج أن المحافظة "قررت توفير 1134 وظيفة، تم تصفيتها بعد لقاء الدكتور صفوت النحاس مسؤول التنظيم والإدارة بالقاهرة إلى 800، كما وضعوا عددًا من الشروط للتقدم للوظائف، بخاصة مع تقدم 4000 معاق، أهمها أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 40 عاما، وله إقامة بالإسماعيلية لا تقل عن 5 سنوات، إلا إنه وبمخاطبة الجهات الرسمية تم إلغاء شرط السن". ورصد رفعت توزيع الوظائف لصالح أبناء قيادات المحافظة وذويهم وتزوير شهادات طبية تفيد إعاقتهم، مشيرا إلى حصول نجل أحد قيادات مديرية التربية والتعليم ويدعى "عمرو.أ.ع. م" مدرس لغة إنجليزية فى التجريبية اللغات بمدرسة 24 أكتوبر على وظيفة مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمديرية عقب قيامه بتزوير شهادة إعاقة وتغيير إقامته، وعندما رفض وكيل المدرسة الموافقة على تعيينه، سلم رفعت طنطاوى وكيل الوزارة أرواق تقدمه للوظيفة بنفسه. السيد محمد، أحد ممثلى لجنة شباب متحدى الإعاقة بالإسماعيلية، كشف عن عدم توزيع الوظائف على مستحقيها ومخالفة القرارات الرسمية، مشيرا إلى أن الدولة "أخفقت فى الحفاظ على وظائف ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون من إهمال الدولة مع عدم استيفاء نسبة 5% فى شركة المقاولين العرب واستيفاء نفس النسبة فى قطاع الأعمال وباقى الجهات الحكومية"، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجنة أو مكتب لخدمة ذوى الاحتياخات الخاصة بالمحافظة، وعمل بروتوكول لاستيفاء نسبة التشغيل وتوزيعها على جميع القطاعات بشفافية. وأكد صالح صلاح سالم، أحد المضارين، بأن ممثلى الإعاقة تحملوا مصاريف السفر إلى القاهرة لمقابلة ممثلى إدارة التنظيم والإدارة، وجمعوا الدرجات المالية الخاصة بالموظفين داخل المحافظة والمعاشات، ورصدت اللجنة الشعبية ومندوب من المحافظة، مدير شؤون العاملين، إجمالى عدد العاملين المعاقين بنسبة ال5% بالديوان العام والوحدات المحلية وبلغوا 7171 عاملا، وبلغ إجمالى عدد العاملين بالفعل بنسبة ال5% 1079، وبلغ عدد الوظائف الشاغرة 17 وظيفة، فى مقابل بلوغ عدد العاملين المعاقين الدائمين بنسبة ال5% بمديريات الخدمات 3690 عاملا، وأن إجمالى عدد العاملين بنسبة ال5% 1036، ووصل عدد الوظائف الشاغرة 1096 وظيفة. وأكد ممثلو الاتحاد تعرضهم للتعدى بالضرب داخل ديوان محافظة الإسماعيلية، وذلك أثناء إصرارهم على مقابلة المحافظ اللواء جمال إمبابى ومطالبته بتنفيذ قرار توزيع النسبة على مستحقيها، وتم تحرير محضر رقم 1736 لسنة 2012 إدارى ثالث الإسماعيلية، إلا أنه وباتصالات المحافظ مع الجهات المعنية لم يتم عمل تقرير طبى للمجنى عليهم، ولم يرفق بالمحضر رغم مطالب المجنى عليهم بتوقيع الكشف الطبى. وبالاتصال الهاتفى مع وكيل وزارة التربية والتلعيم رفعت طنطاوى، رفض التعقيب على واقعة حصول أحد قيادات المديرية على فرص من النسبة المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، رغم أنه ليس من مستحقيها.
