وجهت لجنة من وزارة القوى العاملة، المكلفة بحصر وتسجيل بيانات ذوي الإحتياجات الخاصة المعتصمين أمام مجلس الشعب (البرلمان المصري) ممن يبحثون عن فرص عمل، خطابات ترشيح لشغل وظائف بعدد "113" شركة، تم تعيين "50" عاملا منهم بالفعل، وتواصل اللجنة بالتنسيق مع مكاتب العمل بأحياء ومدن المحافظة بمتابعة تعيين باقى العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وذكرت وكالة أبناء الشرق الاوسط الجمعة أن عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة أصدرت تعليمات مشددة لمديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الإحتياجات الخاصة ( نسبة ال 5% ) وذلك تنفيذا لأحكام القانون. وطالبت الوزيرة مديري المديريات بالبدء الفوري في تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على كافة المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن " 50 عاملا "، والتأكد من إلتزامها بتعيين النسبة المقررة قانونا فى هذا الشأن. وقالت إنه فى حالة ثبوت رفض أي من المنشآت الإلتزام بتعيين ذوى الإحتياجات الخاصة، سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، والتي تبدأ بتحرير محضر مرورا بإلزام صاحب العمل بسداد مرتب عام للعامل المعاق، طبقا للائحة الأجور الداخلية، وبما يعادل أجر مثيله من العاملين بالمنشأة. وأضافت أن الوزارة ستستكمل خلال الفترة المقبلة الجهود للتنسيق مع منظمات الأعمال، بما فى ذلك إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لحثهم على التدخل لدى أعضائهم من أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الإلتزام بتعيين نسبة ال 5% وتحمل مسئولياتهم الإجتماعية تجاههم. ونظم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، مظاهرة احتجاجية أمام محافظة القاهرة، للمطالبة بمساواتهم بغيرهم من المعاقين الذين حصلوا على وظائف حكومية ضمن نسبة ال5% المخصصة للمعاقين، وأيضاً للمطالبة بحصولهم على وحدات سكنية من المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة القاهرة، فيما تظاهر عدد آخر من المعاقين أمام مجلس الشعب للمطالبة بالحصول على تراخيص أكشاك ووحدات سكنية.
