أكد تقرير أعده خبراء الطاقة المتجددة، أن مصر لديها استراتيجية تستهدف أن تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 20 % مع حلول عام 2020 وأن الطاقة الشمسية تأتى فى مقدمة أولويات قطاع الكهرباء نظرًا للثراء الذى تتمتع به مصر من ثروات طبيعية ووقوعها فى نطاق الحزام الشمسى. واستعرض التقرير الدعم الذى أبداه الاتحاد الأوروبى فى هذا الإطار حيث أشار إلى خطة الشمس المتوسطية التى سيجرى تنفيذها فى إطار اتفاقية الاتحاد من أجل المتوسط التى سبق وأن أطلقتها (مصر وفرنسا) وتتعلق بوضع استراتيجية لإقامة مشروعات توليد الطاقة الشمسية فى الصحراء المصرية.
ويضيف التقرير أن خطة استغلال الطاقة الشمسية فى جنوب المتوسط تستهدف تغطية احتياجات تلك الدول الأوربية من الطاقة الكهربائية من خلال نقلها بين الدول المشاركة بواسطة شبكات تربط كافة الأطراف بين الشمال الإفريقى ودول الاتحاد الأوربى وخاصة إذا ما علمنا أن الربط العربى حقق ما نسبته 90 % فى الجانب الأسيوى والإفريقي.
وقال التقرير إن وزارة الكهرباء شرعت فى إنشاء عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وهى ثلاثة مشروعات لتنفيذها، وهذه المشروعات هى : إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح قدرة 200 ميجاوات ، ومحطة شمسية حرارية قدرة 50 ميجاوات بالاضافة إلى محطة ثالثة للخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات.
وأشار التقرير إلى مشروع "ديزرتك" الذى تتبناه مجموعة من الشركات الألمانية ويستهدف أيضا استغلال الإمكانيات الهائلة من الطاقة الشمسية والرياح المتوافرة فى صحراء دول البحر المتوسط لنقلها إلى مستهلكى الطاقة فى أوربا وتوفير طاقة كهربائية دائمة لبلدان الشمال الإفريقى والشرق الأوسط والتصدير إلى أوربا.
وأكد التقرير جدية مصر فى جهودها للاستفادة من الطاقة الشمسية فى إطار سعيها لمواكبة التطور فى استخدامات مصادر الطاقة الطبيعية والنظر بجدية إلى استخدامات الطاقة الشمسية على اعتبار أن مصر ضمن دول الحزام الشمسى الذى تعتبر الدول الأوروبية بعيدة عنه.
وأضاف التقرير أن هناك مشروعات أخرى بصدد اتخاذ الإجراءات الخاصة بها، موضحًا أن هناك العديد من الدراسات التى تمت مؤخرًا لهذه المشروعات التى ستسمح للقطاع الخاص بالمشاركة الفعالة لاستغلال الطاقات المتجددة فى مصر.
وفى مجال مشاركة القطاع الخاص فى استغلال الرياح لتوليد الكهرباء أشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى من أول مزرعة رياح قطاع خاص قد بدأت بالفعل حيث تقوم بإنشائها إحدى الشركات الايطالية فى مصر بقدرات 120 ميجاوات لإمداد مصانعها بالطاقة الكهربائية.
وتأتى هذه المزرعة تدعيما للتعاون المصري الإيطالي المتميز وتنفيذا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين فى وقت سابق.
ويؤكد التقرير أن خطة قطاع الكهرباء فى مصر هى التوسع فى إشراك القطاع الخاص فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وأن الدعوة مفتوحة للشركات الاستثمارية لإقامة مشروعات بنظام ال "بى أو أو".