قررت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الثلاثاء رفض الطعن المقدم من الحكومة في قانون الدوائر الانتخابية. وجاء هذا القرار بعد ترقب العديد من الأوساط السياسية والنيابية، حيث كان أغلبية مجلس أمة 2012 ونهج قد تجمعوا مساء الاثنين، بساحة الإرادة بعنوان "لا خير فينا إن لم نقلها" وسط حضور الآلاف، وخطاب ارتفع سقفه ، وتحذيرات من صدور الحكم ببطلان دستورية قانون الانتخابات، وانتهى التجمع بمسيرة محدودة اتجهت إلى قصر العدل وتوقفت عند حاجز أمني فعادت إلى ساحة الإرادة مرة آخرى ثم انفضت.
ومن المقرر أن تعقد كتلة الأغلبية ظهر اليوم، اجتماعا لها لتقييم حكم المحكمة الدستورية واتخاذ قرار بالإجراء الذي تتجه له الكتلة ، وأن الاجتماع سيتناول مرحلة ما بعد حكم المحكمة الدستورية.
وأوضح مصدر أن أعضاء الكتلة سيصدرون بيانا يوضح خطوتهم لما بعد حكم الدستورية ، فإن جاء الحكم بدستورية نظام الانتخابات الحالية فإن بيان الكتلة سيتجه لمطالبة الحكومة بسرعة رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس 2009 واقتراح سرعة حله والدعوة للانتخابات وفقا للدستور، أما إذا جاء الحكم بعدم دستورية نظام الانتخابات فإن البيان سيتجه لمطالبة الحكومة بتحمل مسئولياتها وعدم العبث بالنظام الانتخابي إلا من خلال مجلس الأمة، وأن تتم الدعوة لإجراء انتخابات بعد حل المجلس وفقا للنظام الحالي ومن ثم تعديله من خلال مجلس الأمة.
وتأجل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده وزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي بالإنابة د. نايف الحجرف ظهر أمس للاعلان عن نتائج اجتماعات وزراء المجموعة الاقتصادية لوضع المرئيات الكفيلة بتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات ، لما بعد إصدار المحكمة الدستورية حكمها، حرصا على عدم خلط الأوراق، وحتى لا يقول المغرضون إن الحكومة أصبحت ترشو المواطنين، ولئلا تسعى عناصر التأزيم إلى المتاجرة بالقرارات الاقتصادية خلال تجمعاتها.
وفي الوقت الذي أكد فيه مصدر حكومي للأغلبية وبقية الكتل والمجاميع التي ستتوجه إلى ساحة الإرادة بإبداء رأيهم التزاما بكفالة الدستور والقوانين لحرية التعبير والاجتماع دون تجاوز الرأي إلى المساس بأطراف والصعود بالخطاب إلى "مناطق حمراء"، أو الانتقال من ساحة الإرادة إلى ساحة قصر العدل أو التحرك في مسيرات وتجاوز القانون.
وحذرت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية من أية محاولة للتجمع أمام ساحة قصر العدل، مؤكدة أن الداخلية لن تسمح بأية مسيرات تتوجه إلى ساحة قصر العدل من ساحة الإرادة ولا بتجمعات أمام قصر العدل.
وانتظارا لحسم المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، دستورية "الدوائر الانتخابية الخمس" من عدمها عندما تنطق بالحكم في الطعن الحكومي، أوضح الخبير الدستوري د.محمد الفيلي لصحيفة "الأنباء" أن أمام المحكمة 3 خيارات، الأول: رفض الدعوى ومعناه دستورية قانون الانتخاب الحالي ، الثاني: عدم دستورية القانون ، والثالث: عدم قبول الدعوى ، وأضاف أن الخيار الثاني هو الأكثر توقعا.
وحول المدة القانونية الدستورية لحل مجلس الأمة 2009 والدعوة للانتخابات في حال جاء حكم الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخاب ، قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي "الحكومة مطالبة بأسرع وقت بإصدار المراسيم المطلوبة لقطع دابر الجدل الذي قد يثور قبل نشر الحكم رسميا ، مجددا التأكيد على أن مرسوم حل مجلس 2009 يقرر ويكشف الحل ولا ينشئه في هذه الحالة. مواد متعلقة: 1. آلاف الكويتيين يحتجون عشية قرار قضائي بشان قانون الانتخابات 2. المحكمة الدستورية تحسم اليوم الجدل في الساحة الكويتية حول قانون الدوائر الانتخابية 3. مسئول بالخارجية الكويتية يؤكد قبول أية آلية لخروج العراق من الفصل السابع
