يترقب الشارع الكويتى حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم من الحكومة على قانون الدوائر الانتخابية والمقرر فى 25 من سبتمبر الجاري. وتتزايد المخاوف من احتمالات التصعيد التى قد تترتب على هذا الحكم، فى ظل تهديدات أطلقها عدد من أعضاء الأغلبية لمجلس 2012، ولوحوا فيها برفضهم المسبق لحكم الدستورية أيا كان، ودعوتهم لتنظيم تجمع فى ساحة الإرادة غدا الاثنين يستمر طوال الليل، ثم التوجه صباحا إلى قصر العدل، والتجمع أمامه إلى أن يصدر حكم الدوائر. واستعدادا لمرحلة ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية فى القضية- المقرر له بعد غد الثلاثاء- أكد مصدر حكومى مطلع للصحيفة أن الفريق الحكومى المكلف بمتابعة قضية الطعن أنهى العديد من السيناريوهات المقترحة للتعامل مع القضية، وأن الحكومة وضعت من ضمن تصوراتها اللقاء بممثلين عن التيارات السياسية والأطياف الاجتماعية لبحث آلية إيجاد الحل المناسب للقضية وفقا للحكم الذى سيصدر من الدستورية. من جانبها, رجحت مصادر قريبة من دوائر صناعة القرار أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى شهر ديسمبر المقبل، سواء قضت المحكمة بعدم الدستورية أو ذهبت باتجاه عدم الاختصاص بنظر الطعن. وأشارت إلى أنه فى حال قبول الطعن والحكم ببطلان قانون الانتخاب، ستباشر الحكومة إعداد قانون جديد تجرى الانتخابات على أساسه بالتعاون مع الخبراء الدستوريين، وهو أمر ربما لايتسنى انجازه قبل شهر على الأقل. وعلى جانب آخر، عقدت كتلة الأغلبية الليلة الماضية اجتماعا موسعا بحثت خلاله قضية الاستعدادات لتجمع الغد المقرر فى ساحة الإرادة عشية صدور حكم الدستورية، كما جرى الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء الكتلة حول طرق التعامل مع القضية فى حال جاء حكم الدستورية بقبول الطعن الحكومي. واتفقت الكتلة على زيادة نبرة التصعيد ضد الحكومة ورئيس الوزراء مع قرب موعد صدور حكم المحكمة الدستورية وإيصال رسالة من اعتصام ساحة الإرادة غدا الإثنين إلى رئيس الحكومة بأن الكتلة لن تؤيد أو تؤازر إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بعد إجراء الانتخابات القادمة. وقال عضو فى كتلة الأغلبية لصحيفة (الوطن) إنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر فإن المطلوب من الحكومة أن تباشر فورا حل مجلس 2009 والدعوة العاجلة للانتخابات، وأن أى تصرف خارج الدستور والقانون تنتهجه الحكومة ستدفع ثمنه هذه الحكومة وقد يتسبب بإعلان أعضاء كتلة الأغلبية بمقاطعة الانتخابات القادمة. وفى السياق, تعقد كتلة الأغلبية اجتماعا أخيرا لها، اليوم الأحد، لوضع الترتيبات النهائية لتجمع ساحة الإرادة المقرر غدا الإثنين، وضرورة الدفع لتواجد كل المجاميع الشبابية والطلابية والتابعة لحركة نهج والجبهة الوطنية والكتل والقواعد الانتخابية حتى لا يظهر التجمع بمظهر التجمع الماضى الذى افتقر إلى تواجد أعداد كبيرة، وتدريب عدد من المتطوعين لترتيب النظام وبث ما يدور من كلمات عبر الإنترنت أولا بأول. واستباقا لساعات الحسم شدد مصدر أمنى رفيع فى وزارة الداخلية الكويتية على ضرورة احترام القانون والتعبير عن الرأى بصورة حضارية وسلمية ومن دون تعد أو مصادمات أو اعتداءات.
