أ.ش.أ: نظم اليوم أكثر من مائة عضو في حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الحاكم من بينهم أعضاء فى اللجنة المركزية المنضوين تحت لواء ما يسمى ب"الحركة التقويمية" وقفة احتجاجية بالقرب من المقر المركزي للحزب بالعاصمة للمطالبة برحيل الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم. وحسب بيان للحركة التقويمية - تم توزيعه اليوم على الصحفيين أمام مقر الحزب - فان هذه الوقفة " تهدف الى المطالبة برحيل الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بسبب الأزمة الخطيرة التي يعيشها الحزب نتيجة انحرافه عن الخط الأصيل جراء التصرفات الانفرادية والارتجالية والفوضوية التي سير بها الحزب دون الرجوع الى هيأته".
وأكد البيان أن حل الأزمة التي يتخبط فيها الحزب هو اعتماد الحوار الحضاري الصريح الصادق والشفاف والديمقراطي داخل الحزب وقيام اللجنة المركزية بانتخاب قيادة جديدة للقضاء على مسببات الأزمة وإعادة الهيكلة طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي وصولا إلى تنظيم ندوة وطنية تضع خارطة طريق للمراحل القادمة التي تمكن الحزب من مواجهة التحيات الراهنة.
وحسب الناطق باسم الحركة التقويمية محمد الصغير قارة فان الأمين العام "قد أحضر العشرات من الأشخاص الغرباء عن الحزب لمنع أعضاء قياديين في الحزب من الدخول إلى المقر وتنظيم هذه الوقفة الشرفية مشيرا إلى أن أعضاء الحركة قد قرروا رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لمنعهم من الدخول إلى مقر الحزب وإحضار أشخاص ليست لهم علاقة بالحزب لإبطال هذا الاجتماع".
وكان التشكيل الجديد للحكومة الجزائرية الذي أعلنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الرابع من سبتمبر الماضي قد حمل مفاجأة مدوية لدى الشارع السياسي باستبعاد عبد العزيز بخادم وزير الدولة والمثل الشخصي للرئيس بوتفليقة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.
وجاءت المفاجأة نظرا لتصدر بلخادم المشهد السياسي طوال 13 عاما أى منذ أن تولى بوتفليقة الحكم فى ابريل عام 1999 حيث تولى بلخادم فى عام 2000 وزارة الخارجية ثم رئاسة الحكومة من رئيس الحكومة24 مايو 2006 إلى 23 يونيو 2008 كما تولى العديد من الملفات الحساسة كما كان مبعوثا خاصا فى العديد من الزيارات الخارجية المهمة وخاصة فى سوريا.
ويرى العديد من المراقبين فى الجزائر أن بلخادم 67 عاما رغم أنه تعرض خلال السنتين الماضيتين إلى ضغوط كبيرة من قبل خصومه في حزب جبهة التحرير الوطني الذين يتهمونه بالفساد واللهث وراء أصحاب المال والسعى بكل الطرق للترشح فى الأنتخابات الرئاسة القادمةالا أنه -اى بلخادم -أستطاع فى شهر يونيو الماضي أن ينتصر على خصومه بعد حصوله على ثقة 221 عضوا من اللجنة المركزية للحزب من مجموع 333 عضوا لاستمراره في منصبه كأمين عام.
ويضيف المراقبون أن "القشه التى قصمت ظهر البعير" وجعلت بوتفليقة يدير ظهره لصديقه بلخادم هو اقتراب الأخير من قادة الأحزاب الإسلامية وخاصة المشددة وخاصة بعدما يعرف باسم ثورات الربيع العربي وتولى العديد من الإسلاميين الحكم في المنطقة في محاولة على ما يبدو لكسب تأييدهم في حال أقدامه على ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل عام 2014 حيث تجمع كل التقارير أن بوتفليقة لن يرشح نفسه لفترة رابعة . ويدلل المراقبون على ذلك بحضور بلخادم خلال شهر فبراير الماضي للمؤتمر التأسيسي لحزب لجبهة العدالة و التنمية الذي يرأسه الشيخ عبد الله جاب الله الذي يعتبر أحد ابرز قادة التيار الإسلامي المتشدد في الجزائر وهو ما حدا بالعديد من السياسيين ورجال السلك الدبلوماسي الذين حضروا المؤتمر أن يندهشوا من هذا التصرف.
كما يتردد على نطاق واسع - وسط رجال السياسة - أن بلخادم وعد العديد من قادة الأحزاب الإسلامية في البلاد بأنه سيمنحهم العديد من الحقائب الوزارية تقديرا لوقوفهم معه في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو الماضي.
جدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت في العاشر من مايو الماضي أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الحاكم منذ 50 عاما والذي يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويديره فعليا عبد العزيز بلخادم الأمين العام بالمرتبة الأولى في المجلس الشعبي الوطني القادم "مجلس النواب" بحصده ل 208 مقاعد من مجموع 462 مقعدا في حين نال التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أو يحيى بالمرتبة الثانية ب 68 مقعدا يليه تكتل "الجزائر الخضراء" الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هى "حركة مجتمع السلم "المحسوبة على الإخوان المسلمين وحركتي "النهضة" و"الإصلاح الوطني" في المرتبة الثالثة ب 48مقعدا. مواد متعلقة: 1. سفارة أمريكا بالجزائر تطالب بسحب صورة "مفبركة" ل"ستيفنز" مع مخرج الفيلم المسيء 2. الجزائر تعزز إجراءات الأمن حول السفارة الفرنسية عقب نشر رسوم مسيئة للرسول 3. دار نشر مصرية تنفي منع كتب للقرضاوي والشعراوي في معرض الجزائر للكتاب
