نظم اليوم أكثر من مائة عضو فى حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الحاكم من بينهم أعضاء فى اللجنة المركزية المنضوين تحت لواء ما يسمى ب "الحركة التقويمية" وقفة احتجاجية بالقرب من المقر المركزي للحزب بالعاصمة للمطالبة برحيل الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم. وحسب بيان للحركة التقويمية -تم توزيعه اليوم على الصحفيين أمام مقر الحزب- فإن هذه الوقفة "تهدف إلى المطالبة برحيل الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بسبب الأزمة الخطيرة التي يعيشها الحزب نتيجة انحرافه عن الخط الأصيل جراء التصرفات الانفرادية والارتجالية والفوضوية التي سير بها الحزب دون الرجوع الى هيأته". وأكد البيان أن حل الأزمة التي يتخبط فيها الحزب هو اعتماد الحوار الحضاري الصريح الصادق والشفاف والديمقراطي داخل الحزب وقيام اللجنة المركزية بانتخاب قيادة جديدة للقضاء على مسببات الأزمة وإعادة الهيكلة طبقًا للقانون الأساسي والنظام الداخلي وصولاً الى تنظيم ندوة وطنية تضع خارطة طريق للمراحل القادمة التي تمكن الحزب من مواجهة التحيات الراهنة. وحسب الناطق باسم الحركة التقويمية محمد الصغير قارة فإن الأمين العام "قد أحضر العشرات من الأشخاص الغرباء عن الحزب لمنع أعضاء قياديين في الحزب من الدخول إلى المقر وتنظيم هذه الوقفة الشرفية مشيرًا إلى أن أعضاء الحركة قد قرروا رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لمنعهم من الدخول الى مقر الحزب وإحضار أشخاص ليست لهم علاقة بالحزب لإبطال هذا الاجتماع". وكان التشكيل الجديد للحكومة الجزائرية الذي أعلنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الرابع من سبتمبرالماضي قد حمل مفاجأة مدوية لدى الشارع السياسي باستبعاد عبد العزيز بخادم وزير الدولة والمثل الشخصي للرئيس بوتفليقة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني . وجاءت المفاجأة نظرا لتصدر بلخادم المشهد السياسي طوال 13 عاماأى منذ أن تولى بوتفليقة الحكم فى ابريل عام 1999 حيث تولى بلخادم فى عام 2000 وزارة الخارجية ثم رئاسة الحكومة من رئيس الحكومة24 مايو 2006 إلى 23 يونيو 2008 كما تولى العديد من الملفات الحساسة كما كان مبعوثا خاصا فى العديد من الزيارات الخارجية المهمة خاصة فى سوريا.
