رويترز: قال كبير مفاوضي حكومة ميانمار في الأممالمتحدة, يوم أمس الجمعة, أن ميانمار مستعدة لتقديم "كل التنازلات اللازمة" للتوسط في السلام مع جماعات الأقليات العرقية المتمردة بما في ذلك إجراء تعديلات في الدستور بشأن اقتسام السلطة والموارد. ويواصل اونج مين وهو وزير في مكتب الرئيس, ثين سين, إجراء مفاوضات سياسية معقدة مع ما لا يقل عن عشر جماعات متمردة للأقليات العرقية والتي اتفقت معها الحكومة على وقف إطلاق النار بعد عقود من الصراع في ظل الحكم العسكري.
وجعلت الدول الغربية وقف إطلاق النار احد شروطها لرفع العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها على ميانمار على مدى تلك السنوات.
وقال اونج مين للصحفيين "إننا مستعدون لتقديم كل التنازلات اللازمة لإحلال السلام في البلاد.
وأضاف "يجري وضع الخطوط العريضة لآليات اقتسام السلطة والموارد في الدستور, إذا لم تكن جماعات الأقليات العرقية غير سعيدة بالإجراء الحالي فان الحكومة مستعدة للنظر في تعديل الدستور."
وقال, ثين سين, إن المرحلة الثانية من محادثات السلام ستتضمن تعديلات محتملة في دستور أعده الجيش عام 2008 يعطي الجيش سلطات واسعة النطاق تتضمن القدرة على تعيين الوزراء الرئيسيين والسيطرة على البلاد في حالة الطوارئ وشغل ربع مقاعد البرلمان.
وقال اونج مين انه من بين امور اخرى شكلت الحكومة لجنة تحقيق في تفجر لاعمال العنف في يونيو حزيران بين البوذيين ومسلمي الروهنجيا والتي ادت الى سقوط 80 قتيلا وتشريد الالاف.
واضاف ان هذه اللجنة ستبحث وسائل منع وقوع مزيد من اعمال العنف والتي تتضمن بحث وضع الاقليات العرقية.
وقال ان من المقرر نشر التقرير في 16 نوفمبر تشرين الثاني وستحاول الحكومة تنفيذ توصياته.
ويقول دبلوماسيون بالامم المتحدة ان اجتماعا على مستوى عال بشأن ميانمار سيعقد في 28 سبتمبر ايلول على هامش دورة الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك لبحث التقدم الذي احرز في الاصلاحات وتشجيع الحكومة على مواصلة التحول الى الديمقراطية. مواد متعلقة: 1. ميانمار تعفو عن 500 سجين من بينهم 80 معارضاً سياسياً 2. أوباما يمنح زعيمة المعارضة في ميانمار ميدالية الكونجرس الذهبية 3. آشتون ترحب بالإفراج عن معتقلين سياسيين في «ميانمار»