الامم المتحدة (رويترز) - قال كبير مفاوضي حكومة ميانمار في الاممالمتحدة يوم الجمعة ان ميانمار مستعدة لتقديم "كل التنازلات اللازمة" للتوسط في السلام مع جماعات الاقليات العرقية المتمردة بما في ذلك اجراء تعديلات في الدستور بشأن اقتسام السلطة والموارد . ويواصل اونج مين وهو وزير في مكتب الرئيس ثين سين اجراء مفاوضات سياسية معقدة مع ما لايقل عن عشر جماعات متمردة للاقليات العرقية والتي اتفقت معها الحكومة على وقف اطلاق النار بعد عقود من الصراع في ظل الحكم العسكري. وجعلت الدول الغربية وقف اطلاق النار احد شروطها لرفع العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها على ميانمار على مدى تلك السنوات. وقال اونج مين للصحفيين "اننا مستعدون لتقديم كل التنازلات اللازمة لاحلال السلام في البلاد. " يجري وضع الخطوط العريضة لاليات اقتسام السلطة والموارد في الدستور. اذا لم تكن جماعات الاقليات العرقية غير سعيدة بالاجراء الحالي فان الحكومة مستعدة للنظر في تعديل الدستور." وقال ثين سين ان المرحلة الثانية من محادثات السلام ستتضمن تعديلات محتملة في دستور اعده الجيش عام 2008 يعطي الجيش سلطات واسعة النطاق تتضمن القدرة على تعيين الوزراء الرئيسيين والسيطرة على البلاد في حالة الطواريء وشغل ربع مقاعد البرلمان. وقال اونج مين انه من بين امور اخرى شكلت الحكومة لجنة تحقيق في تفجر لاعمال العنف في يونيو حزيران بين البوذيين ومسلمي الروهنجيا والتي ادت الى سقوط 80 قتيلا وتشريد الالاف. واضاف ان هذه اللجنة ستبحث وسائل منع وقوع مزيد من اعمال العنف والتي تتضمن بحث وضع الاقليات العرقية. وقال ان من المقرر نشر التقرير في 16 نوفمبر تشرين الثاني وستحاول الحكومة تنفيذ توصياته. ويقول دبلوماسيون بالاممالمتحدة ان اجتماعا على مستوى عال بشأن ميانمار سيعقد في 28 سبتمبر ايلول على هامش دورة الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك لبحث التقدم الذي احرز في الاصلاحات وتشجيع الحكومة على مواصلة التحول الى الديمقراطية.