القدس المحتلة : سمحت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم الخميس جزئيا بنشر تفاصيل القضية الأمنية التي أحيطت بالكتمان التام وفرض عليها تعتيم إعلامي مطلق في إسرائيل في الوقت الذي أصبحت فيه تفاصيل هذه القضية معروفة لوسائل الإعلام العالمية منذ أواخر الشهر الماضي. وذكرت الاذاعة الإسرائيلية انه يستدل من التفاصيل التي سمح بنشرها جزئيا انه تم تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل ابيب بحق الصحفية عنات كام البالغة من العمر"23 عاما" والعاملة في موقع " والله" الالكتروني بتهمة ارتكاب جرائم التجسس الخطير وتسليم وثائق سرية لعنصر غير مرخص بذلك وهو صحفي يدعى اوري بلاو من صحيفة "هآرتس" الذي يقيم في لندن حاليا خشية ان يعتقل بمجرد عودته إلى البلاد. وتُسند إلى الصحفية تهمة تسليم وثائق مصنفة "سري للغاية" للصحفي ، وتشير هذه الوثائق إلى ان قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقروا اغتيال مطلوبين فلسطينيين في الضفة بالرغم من انه كان بالامكان اعتقالهم وخالفوا بذلك قرار محكمة العدل العليا. وكانت المتهمة اعتقلت قبل 5 أشهر بعد تحقيق سري أجراه جهاز الأمن العام "الشاباك" وفرضت عليها الاقامة الجبرية منذ ذلك الحين وبعد اعتقالها بشهر قدمت النيابة بحقها لائحة الاتهام بتهمة التجسس الخطير. وبحسب رواية الشرطة فأن عنات كام اعترفت خلال استجوابها بأنه خلال ادائها الخدمة العسكرية كمجندة في مكتب الميجر جنرال يئير نافيه قائد المنطقة الوسطى خلال عامي 2005 - 2007 قامت بجمع وثائق سرية عديدة وبعد تسريحها من الخدمة العسكرية قامت بتسليم الصحفي بلاو ما لا يقل عن 2000 وثيقة عسكرية بينها وثائق سرية للغاية . وقام بلاو بنشر تحقيق صحفي يتضمن بعض هذه الوثائق العسكرية وجاء في لائحة الاتهام المقدمة بحق عنات كام أن بحوزتها وثائق اخرى . وكانت القضية قد بدأت بتحقيق صحفي مسهب نشره بلاو في صحيفة "هآرتس" في ال 28 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 وتضمن هذا التحقيق مادة مكتوبة وصورا من جلسات سرية عقدت في قيادة المنطقة الوسطى والاركان العامة تناولت توجيهات عملياتية واقرار عمليات بهدف القبض على مطلوبين كبار في شمال الضفة الغربية. وحصل الانطباع من هذا التحقيق الصحفي بان جيش الحرب اقر لوحدات عسكرية معينة تخفيف القيود المفروضة على اطلاق النيران الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى تصفية هؤلاء المطلوبين خلال عملية القبض . وقال رئيس الشباك يوفال ديسكين في ايجاز صحفي نادر عقده مع رؤساء تحرير الصحف وكبار مندوبي وسائل الاعلام صباح اليوم: "إن الصحفي اوري بلاو المقيم في الخارج حاليا مطلوب للشرطة والشاباك لاستجوابه في القضية حيث يشتبه جهاز الامن العام بان وثائق عسكرية سرية ما زالت موجودة بحوزة بلاو كان تسلمها من الصحفية عنات كام ". واكد ديسكين ان الشاباك ينظر بخطورة بالغة إلى هذه القضية من حيث الاضرار الامنية المحتملة التي تنطوي عليها موضحا ان القضية لم تنته بعد حيث يبحث أفراد الشباك عن الوثائق العسكرية السرية . واوضح رئيس الشباك في ايجازه الصحفي ان عنات كام عملت في القضية لدواع ايديولوجية وان الوثائق السرية التي سرقتها تتضمن تفاصيل عن انشطة عملياتية واستخبارية وحجم وحدات مختلفة ووسائل قتالية . واستدعيت عنات للتحقيق من قبل "الشاباك" في ديسمبر/ كانون الأول 2009.وقدمت لائحة الاتهام بحقها بعد التحقيق وطلبت النيابة العامة احتجازها حتى انتهاء الاجراءات القضائية غير ان المحكمة قررت ان تحتجز المتهمة في الاقامة الجبرية فقط وتلبية لطلب النيابة حظر القاضي زئيف هامر نشر تفاصيل القضية. وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي قدمت صحيفة "هآرتس" والقناة التلفزيونية العاشرة طلبا إلى المحكمة برفع امر حظر النشر الذي رفع جزئيا ظهر اليوم.