سمحت محكمة صهيونية الخميس (8-4)، بنشر تفاصيل اعتقال الصحفية الصهيونية عنات كام بتهمة تعريض أمن الكيان الصهيونى للخطر ونشر تفاصيل قضايا أمنية خطيرة إلى جانب حيازة ملفات سرية تابعة للجيش. وأوضح موقع(وللا)الاخبارى الصهيونى الذي تنتمى إليه الصحفية المذكورة أنها اعتقلت قبل نحو عام على يد جهاز الأمن العام الصهيونى(الشاباك) وحكم عليها بالسجن مدى الحياة فى أعقاب كشفها معلومات أمنية خطيرة للصحفى اورى بلاو بصحيفة "هاآرتس". وتابع أن الصحفية عمدت سرقة وإخفاء ملفات أمنية هامة وخطيرة للغاية أثناء شغلها منصب سكرتيرة قائد المنطقة الوسطى بالجيش يائير نوواه قبل نحو أربعة سنوات. وعثرت الشرطة الصهيونية على آلاف النسخ من الملفات الأمنية الخاصة في شقة كام إلى جانب مئات النسخ المخزنة في داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بها والذي تمت مصادرته بعد ذلك. وكان الصحفي بلاو نشر تقريرا بصحيفة "هاآرتس" في شهر نوفمبر عام 2008، كشف خلاله عمليات اغتيال شبان فلسطينيين نفذها جيش الاحتلال بالضفة الغربيةالمحتلة بصورة غير قانونية وفي أعقاب منع الاغتيالات من قبل المحكمة الصهيونية العليا بالقدس المحتلة. وأضاف التقريرالذي كانت الصحفية المعتقلة الأساس فى نشره أن جنود الاحتلال الذين حصلوا على تصريحات مباشرة من قبل رئيس هيئة أركان الجيش وقادة وحداتهم قاموا باغتيال عدد من الفلسطينيين بالضفة الغربية رغم إمكانية اعتقالهم دون قتلهم. وفضح التقرير سياسة قتل الأبرياء حيث أكد أن الجنود قاموا بقتل مدنيين فلسطينيين غير مقاتلين وذلك بأوامر مباشرة من قبل قادتهم وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان جابى أشكنازى. يذكر أن التحقيق فى هذه القضية بدأ فى عام 2008 بعد ان سلم مراسل صحيفة "هآارتس" نحو 50 وثيقة للمحققين مما تسبب فى كشف الصحفية المتهمة . ومن جانبه قال رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين إن مراسل "هاآرتس" الموجود حاليا فى لندن لم يسلم معظم الوثائق الموجودة بحوزته وأنه يرفض العودة إلى الكيان الصهيونى لاستكمال التحقيقات معه. وكان جهاز الشاباك قد اعتقل الصحفية عنات كام بعد نحو عام كامل من نشر تفاصيل ذلك التقرير حيث قضت وقتها في الاعتقال المنزلى حتى قدمت مرة أخرى إلى المحكمة المركزية الصهيونية في مدينة تل أبيب قبل نحو شهر واحد. وكانت الرقابة العسكرية فرضت أمر منع النشر على القضية المذكورة التي بقيت طي الكتمان لعدة أشهر حتى كشفت من خلال وسائل إعلام عربية وأجنبية التي نشرت خلال الأسابيع الأخيرة القضية المذكورة.