رويترز: تسبب حملة مصر ضد إنفاق التهريب عبر حدودها مع قطاع غزة في تفاقم النقص في احتياجات القطاع مما أجبر حركة حماس التي تديره على دراسة بدائل عاجلة. وطالب مسئولون من حماس مصر مساء أمس الاثنين بدراسة إقامة ممرات تجارية بديلة مثل منطقة للتجارة الحرة وهي اتفاقية مباشرة يمكن إن تعزز إيرادات حماس من الضرائب وتتحايل على سيطرة منافستها فتح وإسرائيل على الواردات الرسمية إلى غزة.
وبدأت مصر إغلاق الأنفاق بعد هجوم وقع في الخامس من أغسطس في سيناء قتل خلاله مسلحون 16 جنديا مصريا. وتشتبه مصر في أن بعض المتشددين استخدموا الإنفاق في حين تقول حماس إنه لم يشارك في الهجوم أحد من غزة.
وتظاهر يوم السبت المئات من أنصار حماس عند الحدود مطالبين مصر بوقف إغلاق الأنفاق ورفعوا لافتة تقول: "إغلاق الأنفاق بدون بديل يعني الموت لغزة".
وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ 2007 عندما انتزعت حماس السيطرة عليه من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس. وتقول إسرائيل إن الحصار يهدف لمنع وصول الأسلحة والمواد ذات الاستخدام العسكري إلى حماس.
وفي العام الماضي سمحت مصر لمزيد من الناس بعبور الحدود مع غزة من معبر في بلدة رفح لكنه يستخدم لعبور المسافرين فقط وليس البضائع. ورسميا تمر البضائع إلى غزة من خلال إسرائيل فقط.
وتسمح إسرائيل بدخول الوقود ومواد البناء بصفة رئيسية للمشروعات التي تمولها الأممالمتحدة وليس للاستخدام الخاص.
وقال إبراهيم جابر المسئول بوزارة التخطيط في حكومة حماس في قطاع غزة: "إن بضائع بنحو مليار دولار دخلت إلى القطاع عبر إسرائيل في 2011."
وقال ماهر الطباع الخبير الاقتصادي المقيم في غزة: "إن 30 في المائة من البضائع تأتي إلى غزة عبر الأنفاق، ويقول أصحاب أنفاق إن نحو 80 في المائة من الغذاء الذي يباع في غزة يأتي من خلال الأنفاق".
وقال الطباع: "إن إغلاق الأنفاق يمكن إن يؤدي إلى انهيار كامل في القطاع وسيواجه كارثة اقتصادية،و استخدمت الإنفاق لاستيراد كل شيء من الغذاء إلى مواد البناء والوقود والسيارات كما استغلها المسلحون أيضا لاستيراد ذخائر استخدمت لمهاجمة إسرائيل التي استهدفت بعض الأنفاق بضربات جوية".
وقال صاحب نفق يدعى أبو عبد الله (لرويترز): "شغل الأنفاق آخذ في الجفاف. الأمن المصري يعمل ليل نهار على إغلاق الأنفاق. لقد تم إغلاق 180 نفقا في منطقة واحدة على الشريط الحدودي."
وأضاف أن الحملة المصرية على الإنفاق تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء في القطاع، وارتفعت أيضا أسعار مواد البناء مثل الأسمنت والصلب.
وقال أبو عبد الله: "إعمال البناء التي شهدت نموا كبيرا سوف تتوقف قريبا بعد إن تم إغلاق كافة الإنفاق التي تدخل مادة الحصمة(الزلط) إلى غزة."
وقال علي وهو أيضا يدير نفقا منذ خمس سنوات: "إن استيراد مواد البناء يكاد يكون مستحيلا لأن الموردين المصريين يرفعون الأسعار بينما لا تسمح حماس لأصحاب الأنفاق برفع الأسعار كذلك".
وقال : "ثمن الطن الواحد من الاسمنت ارتفع إلى 400 شيكل(حوالي 100 دولار) من 370 شيكل سابقا وفي نفس الوقت سلطة حماس تمنعنا من إضافة زيادة على السعر تعوض خسارتنا وهدا يعني إن علي أنا تحمل خسارة علاوة على ما أدفعه من أجر للعمال الدين يسحبون البضائع عبر النفق."
وأضاف: "أنا وكثير آخرون من أصحاب الإنفاق توقفنا عن العمل لأن تعليمات حماس لا تأخذ بعين الاعتبار خسائرنا."
وقال جهاد أبو الكاس الذي تملك عائلته متجرا في مدينة غزة: "إن هناك نقصا في إمدادات منتجات الألبان".
وحث مسئولو حماس مصر على السماح باستخدام معبر رفح لمرور البضائع أيضا لكن مصر تحجم عن السعي لإدخال تعديلات على اتفاقات دولية مع إسرائيل ودول غربية أخرى تنص على استخدام المعبر لسفر الركاب فقط.
وقال مسئول في حكومة حماس من القاهرة: "إن إسماعيل هنية رئيس حكومة الحركة في غزة بحث إقامة منطقة للتجارة الحرة بين غزة ومصر خلال اجتماع الليلة الماضية مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل".
وقال طاهر النونو الناطق باسم حكومة حماس في غزة: "لقد قمنا بتقديم شرح للفكرة ... الهدف هو تخفيف الحصار على قطاع غزة." وأضاف "رئيس الوزراء هنية قال إن غزة هي جزء من الدولة الفلسطينية وليست كيانا منفصلا ولن تكون كذلك".
وقال مسئول مصري: "إن الاقتراح طرح خلال الاجتماع لكن من السابق لأوانه تقديم رد".
ويخشى بعض المسئولين الفلسطينيين أن يشجع مثل هذا الاتفاق حماس على التخلي في نهاية المطاف عن اتفاق المصالحة المتعثر الذي توسطت فيه مصر ويهدف لإنهاء الخلاف مع فتح. مواد متعلقة: 1. القوات المسلحة تبدأ في تدمير انفاق التهريب في قطاع غزة 2. مسئول امني: مرتكبو حادث سيناء دخول البلاد عن طريق الانفاق 3. أمن شمال سيناء يصادر شحنات أسمنت قبل تهريبها عبر انفاق غزة
