يشارك وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس في اجتماع المانحين رفيع المستوى والمقرر عقده في نيويورك يوم 23 سبتمبر الجاري حيث سيقدم تقريراً حول الأوضاع المالية والسياسية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية. ويتضمن التقرير خطة فلسطينية عملية تهدف لاسترداد وتنمية أراضي الضفة المصنفة "ج" في إطار السعي لإنقاذ حل الدولتين من الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والتي بحسب التقرير تقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
وسيركز الوفد الفلسطيني والتقرير المقدم من السلطة الوطنية الفلسطينية على الوضع الحالي في المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل حوالي 64\% من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، وهي واقعة بالكامل تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
كما سيشير التقرير إلى أن هذه المناطق المحتلة هي أساس عملية البناء والتنمية بالنسبة للسلطة الفلسطينية وبدونها لن تقوم دولة فلسطينية مستقلة، حيث أنها "تشكل المصدر الأساسي للمياه العذبة، والغاز الطبيعي، ومواد البناء، والمعادن".
ويتناول التقرير الفلسطيني السياسة الإسرائيلية المنهجية في القدسالشرقيةالمحتلة وباقي الضفة الغربية، والهادفة إلى تهجير السكان وسلبهم حقهم الطبيعي في العيش على أرضهم واستخدام مقدراتها.
وحسب التقرير فإن هناك العديد من الخطوات التي على المجتمع الدولي القيام بها من أجل حماية حل الدولتين، وأهمها إجبار إسرائيل على تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من استعادة المناطق المصنفة "ج" وإقامة مشاريع للتنمية فيها، بالإضافة إلى حماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الماضية، ودعم المناطق المهمشة في هذه المناطق بالإضافة إلى تعزيز قدرات مؤسسات السلطة الوطنية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني.
وحذر تقرير الأوضاع المالية والسياسية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الواقع الجديد الذي أنتجته سياسات الاحتلال الإسرائيلي:.وجاء فيه "إن إسرائيل تخلق بقوة الاحتلال واقعا يدمر حل الدولتين" ويؤكد أن "الخطوات الإسرائيلية تعمل على إفراغ المناطق المصنفة "ج " من سكانها الفلسطينيين لاستبدالهم بالمستوطنين".
وأكد التقرير أيضاً أن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة سياسيا واقتصاديا يعد مستحيلاً ما لم يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، وقطاع غزة.
وأشار إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني على القطاع هو انتهاك واضح وصريح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، وهو يهدد الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان القطاع والاقتصاد الفلسطيني وحل الدولتين.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وعدم السماح باستمرار سياسات إسرائيل الحالية غير القانونية التي تخلق مستقبلا قاتما، وحالة من عدم الاستقرار في المنطقة، بشكل يؤدي إلى استمرار الصراع وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
ويختتم التقرير برسالة صارمة مفادها " السلطة الوطنية جاهزة لتولي مسؤولية إدارة الدولة، لكنها لن تستطيع الحفاظ على هذه الجاهزية إلى الأبد خاصة في ظل استمرار ممارسات إسرائيل التي تقوض حل الدولتين. مواد متعلقة: 1. هاآرتس: محكمة فلسطينية تتهم 4 أشخاص بقتل ناشط إيطالي 2. نقل أسير فلسطيني إلى العناية المركزة بسبب الإضراب عن الطعام 3. "بان كي مون" يدعو الرباعية إلى مزيد من التشاور مع الفلسطينيين وإسرائيل
