أكد تقرير داخلى للاتحاد الأوروبى، أمس الخميس، أن السياسة الإسرائيلية المتبعة فى الضفة الغربيةالمحتلة، والخاصة بالتوسع الاستيطانى وتقييد حرية تنقل الفلسطينيين، تقوض فرص قيام دولة فلسطينية. وجاء فى تقرير أعده ممثلا الاتحاد الأوروبى فى كل من القدس ورام الله أن "النافذة المفتوحة للتوصل إلى حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين) تغلق حاليًا بسرعة، بسبب استمرار التوسع الاستيطانى الإسرائيلى، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين فى المنطقة ج". وبموجب اتفاق أوسلو 2، الموقع فى سبتمبر 2005 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هى "المنطقة أ" وتخضع إداريًا وأمنيًا للسلطة الفلسطينية، و"المنطقة ب" وتخضع إداريًا للسلطة الفلسطينية وأمنيًا لإسرائيل، و"المنطقة ج" وتخضع إداريًا وأمنيًا لإسرائيل. وفى خطوة لافتة ركز هذا التقرير الداخلى، المؤرخ فى يوليو 2011، على المنطقة ج، مشيرًا بالخصوص إلى غور الأردن الذى يمثل 62% من مساحة الضفة الغربية. ويحض التقرير، الذى حمل عنوان "المنطقة (ج) وبناء الدولة الفلسطينية"، إسرائيل على تغيير سياستها ونظامها التخطيطى للمنطقة (ج)، وتعزيز التنمية الاقتصادية فى هذه المنطقة. وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت فى نهاية ديسمبر التوجه إلى مجلس الأمن الدولى، ودعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد لمواجهة اتساع حملة الاستيطان الإسرائيلية فى القدسالشرقية والضفة الغربية المحتلتين، واصفة إياه ب"التحول الخطير الذى سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين".
