أ.ش.أ : أفادت مصادر جزائرية أن الحكومة الجزائرية تقوم حاليا بأعداد مشروع مرسوم وزاري يحدد كيفية إنشاء وتنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني. ومن شأن هذا المرسوم أن يحدد تفاصيل تطبيق قانون جديد حول الجمعيات تم إقراره مع نهاية 2011 في إطار الإصلاحات السياسية التي جرت بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى أعقاب ثورات الربيع العربي.
ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية عن المستشار الإعلامي في وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية عدة فلاحى قوله إن المشروع يمنع أي علاقة وظيفية أو تنظيمية (لهذه الجمعيات) مع الأحزاب السياسية تفاديا للتوظيف الحزبي لها.
وأضاف أن المشروع يلزم الجمعيات ذات الطابع الديني ب"احترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع والعمل على خدمة المساجد والتعليم القرآني والزوايا والشعائر الدينية ذات المنفعة العامة".
كذلك نص المشروع على إمكان حل هذه الجمعيات في حال "المساس بالوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع وتبنى أفكار التعصب والتطرف.
وكان وزير الداخلية الجزائري داحو ولد قابلية قد أعلن أن القانون القديم الذي يعود إلى العام 1990 يتضمن ثغرات أتاحت إنشاء سلسلة جمعيات غير مطابقة للشروط القانونية. مواد متعلقة: 1. وصية وردة الجزائرية التي لم يقرأها أحد 2. السفارة المصرية في الجزائر تحصل على مستحقات مهندسين تأخر صرف رواتبهم 3. نفي أنباء وفاة الرئيس الجزائري بوتفليقة في جنيف
