أفادت مصادر جزائرية أن الحكومة الجزائرية تقوم حاليًا بإعداد مشروع مرسوم وزاري يحدد كيفية إنشاء وتنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني. ومن شأن هذا المرسوم أن يحدد تفاصيل تطبيق قانون جديد حول الجمعيات تم إقراره مع نهاية 2011 فى إطار الإصلاحات السياسية التى جرت بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى أعقاب ثورات الربيع العربي. ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية عن المستشار الإعلامي فى وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية عدة فلاحى قوله إن المشروع يمنع أى علاقة وظيفية أو تنظيمية "لهذه الجمعيات" مع الأحزاب السياسية تفاديًا للتوظيف الحزبي لها. وأضاف أن المشروع يلزم الجمعيات ذات الطابع الدينى ب"احترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع والعمل على خدمة المساجد والتعليم القرآنى والزوايا والشعائر الدينية ذات المنفعة العامة". كذلك نص المشروع على إمكان حل هذه الجمعيات فى حال "المساس بالوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع وتبنى أفكار التعصب والتطرف. وكان وزير الداخلية الجزائرى داحو ولد قابلية قد أعلن أن القانون القديم الذى يعود إلى العام 1990 يتضمن ثغرات أتاحت إنشاء سلسلة جمعيات غير مطابقة للشروط القانونية.