أ.ش.أ: وصف المتحدث باسم الجماعة الإسلامية الدكتور عاصم عبد الماجد، إحالة أوضاع جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء للنظر في حلها، بأنه بمثابة "مراهقة سياسية"- على حد قوله. وقال عبد الماجد في تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكي بثه مساء اليوم السبت، إن إقامة الدعاوى القضائية لحل جماعة الإخوان المسلمين في مصر ظاهرة غير صحية تعبر عن عجز القوى السياسية عن المنافسة على ساحة العمل السياسي والاجتماعي، ولذلك قررت عرقلة الآخرين.
وأضاف "رأينا بهذه الخطوة (إحالة أوضاع الجماعة للقضاء) ممارسة أكثر ديكتاتورية من عهد مبارك وأيضا عرقلة للحريات ومصادرة لحق الآخرين في العمل الدعوي ومن ثم السياسي والاجتماعي". وطالب المتحدث باسم الجماعة الإسلامية بتغيير القوانين المنظمة لعمل المنظمات والجمعيات الأهلية.. وقال" يجب تنقية هذه القوانين كي تتسع لاحتواء أنشطة الحركات الإسلامية".
كان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية تقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين خاصة بعد صدور القانون المنظم للجمعيات الأهلية في يوليو 2002 والذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه. ونظرت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق اليوم الطعون المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها بجميع محافظات الجمهورية، وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعون لجلسة 9 أكتوبر للاطلاع وتقديم المستندات. مواد متعلقة: 1. الجماعة الاسلامية : لا لإبعاد أى مواطن عن موطنه واحداث دهشور بعيدة عن الدين 2. ترحيب قبطى ببيان الجماعة الاسلامية حول أحداث دهشور 3. الجماعة الاسلامية : عملية رفح إجرامية ايا ما كان الفاعلون