قال ثروت الخرباوي المحامي والقيادي السابق بجامعة الإخوان المسلمين، ل" إن الإخوان "جماعة عرفية لم تسجل في وزارة الشئون الاجتماعية حسب القانون، كجمعية أهلية وبالتالي يجوز حلها، حتى يفصل القضاء في أمرها". وأضاف إن جماعة الإخوان نشأت فى ظل القانون المدني القديم وفى ظل عدم وجود قانون الجمعيات الأهلية لعام 2002 وظلت طوال عمرها تمارس العمل السياسي والدعوى دون أن تشهر نفسها رغم صدور قرار عام 1954 من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بحل الجماعة ، إلا أن الإخوان ظلت تعمل دون ترخيصا قانونيا . وإستطرد : " الجماعة أقامت دعوى قضائية عام 1979 أمام القضاء الإداري للحصول على تراخيص لكنها فشلت وتم رفض الدعوى ، كما أن المرشد الأسبق، عمر التلمساني، أقام دعوى قضائية في 1992، برقم 133 لسنة 32 قضائية، طالب فيها بإلزام وزارة الشئون الاجتماعية بالترخيص للجماعة، لكن القضاء رفضها لأن الجماعة لم تقدم طلباً للتسجيل من الأساس". وأشار الخرباوى إلى أنه عندما صدر قانون الجمعيات فى عام 1945 رفض حسن البنا تسجيل الجمعية خوفاً من إخضاع شئونها المالية للرقابة، ولأنه كان يرى أن الإخوان جماعة جامعة وأكبر من كونها جمعية فقط". وطالب الخرباوى جماعة الإخوان المسلمين بتوفيق أوضاعها القانونية فى الوقت الحالى ، مؤكداً أن الجماعة " ليس أمامها الآن وخاصةً بعد ممارستها للعمل السياسى والحزبى بشكل صريح وبأنشظة متنوعة إلا إشهار نفسها وفقاً لقانون الجميعات الأهلية الجديد لعام 2002 ". وأكد الخرباوى فى تصريحاته أن الدعوى المقامة بحل جماعة الإخوان المسلمين تستند إلى أسانيد قانونية صحيحة ، متوقعاً أن تصدر المحكمة اليوم حكماً بقبول الدعوى ، قائلاً :" ليس بالضرورة أن تصدر المحكمة فى جلسة اليوم الحكم لكن حتماً ستصدر قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين ، مشيراً إلى أن " رفض الجماعة الإشهار القانونى وتوفيق أوضاعها يعتبر أمر مريب ، ويعنى أنها لا تريد الخضوع لقانون وهو ما يؤثر بالسلب على الحركة الإسلامية ككل ".
