تعقيبًا علي مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، قالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح: إن الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التى تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التى تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة. وأوضحت الهيئة، وهي هيئة وسطية مستقلة، في بيان أصدرته اليوم أن عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي يقع على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم فى مثل هذه النوازل.
وناشدت الهيئة المسئولين وولاة الأمر أن يبحثوا عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع فى اجتناب الاقتراض الربوي، لافتة إلي أن الله تعالى حرم الربا تحريمًا قطعيًا وشدد النكير على أهله فى كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء.