أكدت ندوة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين التي عقدت صباح اليوم في العاصمة الصينية بكين أهمية تعزيز التعاون والعمل على فتح آفاق جديدة وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والصين بعد استقرار الأوضاع السياسية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية. وشددت الندوة التي عقدت صباح اليوم بالعاصمة الصينية بكين ضمن فعاليات ملتقى رجال الإعمال المصريين الصينيين على هامش زيارة الرئيس محمد مرسي التي تبدأ اليوم، على إن مصر مؤهلة لانطلاقة اقتصادية قوية خلال المرحلة المقبلة وانه عقب ثورة يناير تم اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة لمواجهة التحديات التي تعرض لها الاقتصاد.
وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية: "إن الاقتصاد المصري في طريقه إلى التعافي وان المؤشرات الاقتصادية تؤكد قدرة هذا الاقتصاد على تجاوز التحديات"، مشيرا إلى انخفاض عجز الميزان السلعي وارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10 في المائة.
وأضاف: "إن هناك الكثير من الفرص غير المستغلة إمام الاستثمار"، موضحا انه على الرغم من التحديات إلا إن قطاع التجارة الخارجية اثبت قدرته على مواجهة التحديات.
وأوضح إن مصر بما لها من ثقل في منطقتها يمكنها النفاذ إلى الأسواق الخارجية والتعامل مع أسواق المنطقة العربية والأفريقية .
ودعا مجتمع الإعمال الصيني إلى التعاون مع شريكه المصري، واغتنام الفرص الواعدة في العديد من القطاعات مؤكدا وجود العديد من الفرص الواعدة للتعاون إلى جانب قيام الحكومة باستحداث البرامج لتعميق شبكة العلاقات التجارية بين البلدين، واستحداث سبل جديدة لنقل الخبرة الصينية خاصة بالنسبة لصناعة النقل والمعارض والصناعات كثيفة العمالة.
وأكد إن العلاقات المصرية الصينية قوية شهدت تطورا إيجابيا خلال العقد الماضي، وان الصادرات المصرية إلى الصين زادت إلى 1,8مليار دولار فيما بلغ حجم التجارة البينية إلى 8,8 % خلال العام 2011 والنفاذ إلى الأسواق العالمية .
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح: "إن حكومة مصر اعتمدت خلال الفترة الماضية خططا عاجلة للنهوض بالاقتصاد، ووضعت برنامجا استند إلى خمسة محاور، أهمها طمأنة رجال الإعمال والعمل على استعادة الثقة إلى مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، والتزام الحكومة تجاه المنتجين والمصنعين إلى جانب تأكيد الالتزام بالاتفاقات والتعاقدات المبرمة، وعقد لقاءات مستمرة مع مجالس رجال الأعمال والغرف الصناعية وغرف التجارة وتشجيع وتنمية الصادرات بمساندة المصدرين والعمل على تحفيز الطلب المحلي على المنتجات المصنعة في مصر ودعم المشروعات الصغيرة من خلال تحفيز، ربط المصانع الكبيرة بتلك الصغيرة وخفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية، ووقف إي قرار بفرض قيود على الصناعات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي انضمت إليها مصر وتطوير البنية التحتية للتصدير وتنمية القدرات والتشجيع على التصدير.
وأضاف صالح: "إن الحكومة اعتمدت إستراتيجية صناعية لتوسيع القاعدة الصناعية وتعميق المنتج المحلي وزيادة القدرة التنافسية والارتقاء بالمنتج والأداء الصناعي والتوسع في المشروعات والمناطق الصناعية وتنفيذ برامج مشتركة في مجال التدريب الفني ودعوة الجانب الصيني إلى تنفيذ عدد من المشروعات منها إنشاء مراكز عالمية للمعارض في مناطق القاهرةالجديدة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ وإقامة مجزر إلي في منطقة (الربيكي) وهي منطقة واعدة وتطوير المنطقة التجارية شرقي بورسعيد وتطوير ميناء سفاجا ليصبح ميناء دوليا.
واعتبر وزير الاستثمار أسامة صالح، إن العلاقات المصرية الصينية تعد نموذجا وان الاستثمارات الصينية في مصر تشهد نموا، وان إجمالي حجم المساهمات الصينية في الشركات المصرية بلغ نصف مليار دولار تم استثمارها في 1133 شركة وان التبادل التجاري شهد تطورا ملحوظا بلغ 8,8 مليار دولار.
وأعرب عن أمله إن تشهد المرحلة المقبلة، تزايدا في حجم الاستثمارات الصينية، مؤكدا السعي إلى زيادة الصادرات المصرية خاصة بالنسبة للسلع الزراعية وتعزيز الاستثمارات ودعم المستثمر الصيني وخلق مناخ استثماري صحي.
كما أعرب عن تطلعه إلى إحداث تعاون مصري صيني مشترك من خلال التعاون في العديد من المجالات وإنشاء المزيد من المناطق الصناعية بغرض تحقيق التنمية المستدامة
وأوضح وزير الاستثمار أسامة صالح، إن مصر تبنت خلال الفترة الماضية عددا من السياسات وقامت بتعديل قانون حوافز الاستثمار واعتمدت حزمة من البرامج لتنمية الصعيد لتشجيع المستثمرين على الاستثمار وإقرار حزمة من الإصلاحات في القطاع المصرفي ودعم نمو الخدمات المالية وإصلاح قطاع التامين والجمارك.
وأضاف: "انه تم إعداد خطة واضحة للمجالات الاستثمارية في عدد من المناطق في مصر وأهمها محور قناة السويس ومحور الصعيد والبحر الأحمر حتى تعود مصر إلى مكانتها الاقتصادية وإكمال مشروع نهضة مصر القومي.
وقال: "انه يتم حاليا بالتنسيق مع المكتب التجاري والاقتصادي المصري الإعداد لزيارة لعدد من رجال الإعمال والمستثمرين إلى مصر قبل نهاية العام الجاري".
وفى نفس السياق، أكد الدكتور أيمن عثمان الوزير المفوض التجاري رئيس المكتب التجار ببكين إن الندوة التي تعقد على هامش زيارة الرئيس محمد مرسي إلى الصين .
استهدفت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتعريف رجال الإعمال في كل من مصر والصين بالمجالات التي يمكنهم توجيه الاستثمارات إليها.
وأكد عثمان حرص حكومتي البلدين على ترسيخ أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات بهدف فتح آفاق جديدة وجذب الاستثمارات إلى جانب الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في قطاعات الصناعة والكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات والسياحة وغيرها.
وأضاف: "إن المرحلة المقبلة تستهدف العمل على تنمية الاستثمارات المشتركة والنهوض بها بهدف تحقيق المزيد من المشروعات التي ترتبط بشكل وثيق في مجال نقل التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسياساتها نحو تنشيط صادراتها إلى مختلف الأسواق العالمية". مواد متعلقة: 1. وزير السياحة يدعو الصينيين لزيارة مصر والتعرف على مقاصدها السياحية 2. الرئيس مرسي يغادر القاهرة متوجها إلى الصين 3. تطلعات لزيادة استثمارات الصينيين بمصر إلى 3 مليارات دولار هذا العام
