رأى عضو مجلس أمناء الثورة السورية المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية هيثم المالح أن قرار تشكيل قوات إسلامية مشتركة وإرسالها إلى سورية لحماية المدنيين السوريين خطوة هامة جداً، وأنها ستأتي على غرار قرار جامعة الدول العربية للتدخل في لبنان. وقال المالح ، في حديثه لصحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأربعاء: "كما تعلمون أن الشعب السوري دفع أكثر من 25 ألف شهيد و 50 ألف مفقود و ربع مليون معتقل ومليونين من المهجرين، الوضع في سورية كارثي بكل المقاييس، وهذه العصابة الحاكمة فقدت بالأساس شرعيتها، وعلى المجتمع الدولي وخصوصاً المجتمع العربي والإسلامي الذي ننتمي إليه في كل مكان اتخاذ الإجراءات، من أجل حماية هذا الشعب لمواجهة نظام فاقد للشرعية".
وشدد على ضرورة حرمان هذا النظام من تمثيل الشعب السوري، مضيفاً "ننادي بسحب الاعتراف من هذا النظام من كل المحافل الدولية والإسلامية والعربية، حتى يبقى عارياً ووحيداً".
وأفاد بأنه من المفترض أن تجمّد عضوية سورية، ليس كدولة بل كنظام، لأن النظام فقد شرعيته، "ولو تم هذا التجميد منذ أن ناديت به منذ خروجي من سورية قبل عام، عندما طالبت الدول العربية ودول الاتحاد الأوربي بسحب سفرائهم من دمشق، وطرد السفراء السوريين لعزل النظام ليكون وحدياً، لأنجزنا الثورة منذ زمن بعيد، ووفّرنا على سورية شلال الدم الذي يستمر حتى الآن".
وأكّد المالح أن مجلس الأمناء لا يختلف مع المجلس الوطني سياسياً، لأن المعارضة السورية لها رؤية سياسية واحدة تتمثل في إسقاط النظام بأركانه ورموزه كافة، والانتقال بسورية من بلد استبدادي شمولي إلى بلد ديموقراطي تعددي، يضمن استقلالية السلطات الثلاث وحرية و كرامة الشعب.
وأضاف "اختلافنا مع مجلس الثورة الوطني ليس معه ككل، لكن اختلافنا كان مع المكتب التنفيذي الذي انحصر عمله في المقابلات الإعلامية والتلفزيونية والسياسية، ولم يقدم للشارع ما يثلج صدره، وينهي الثورة في سورية لصالح الشعب".
وأوضح أن الخلاف كان حول التكتيك وليس السياسة، "وفي اعتقادي إذا استطعنا أن نتواصل مع المعارضة السورية في كل العالم، واتفقنا على تشكيل حكومة انتقالية، وطالبنا المجتمع الدولي والعربي بالاعتراف بهذه الحكومة الانتقالية، وطالبنا المجتمعين الدولي والعربي بالاعتراف بهذه الحكومة الانتقالية، ستكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، وننتقل إلى حلٍّ أفضل من ذلك مستقبلاً".
