قال المحامي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومحامي شهداء الإسكندرية؛ أن القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي هي استخدام كامل لكافة سلطاته لاختيار الفريق المناسب للعمل معه من أجل تنفيذ برنامجه الرئاسي الذي أعلن عنه سلفا. وأوضح « بيومي»في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط» أنه من حق الرئيس استخدام هذه السلطات كاملة حتى يتم محاسبته بعد ذلك إذا أخل بتنفيذ برنامجه.
وأكد مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان على أن هناك أشياء بين السطور تؤكد وجود أسباب أدت إلى الإطاحة بالمشير وعنان نظرا لتحديد الثقة لهما منذ عشرة أيام فقط في حكومة قنديل، مشيرا إلى أن في ظل عهد جديد نتمنى بان تضح الرؤية من خلال إعلان الأسباب الدوافع الحقيقة وراء قرار الرئيس الأخير وهل هو مرتبط بأحداث رفح ..؟ أما هناك خيوط ومعلومات خاصة عن المظاهرات المزمع انطلاقها يوم 24 و 25 أغسطس، منوهاً بان المواطن المصري من حقه أن يعرف الحقيقة.
وطالب بيومي الدكتور مرسي استخدام كافة صلاحياته بإصدار قرار بتغيير النائب العام واصفا إياه بالقرار المتبقي، موضحا بان المركز بالإسكندرية قد تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام ضد الإهمال المتعمد من قبل اللواء خالد غرابة رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء ورئيس شركة النهضة لجمع القمامة ولم يتحرك ساكنا ولذلك نطالب مرسي بفتح التحقيقات لكافة البلاغات المقدمة للنائب العام .