المؤيدون: قرار جريء وتصب في استكمال أركان الدولة المعارضون: خروج عن الشرعية وانقلاب علي القانون
كتب - ممدوح المصري: حاله من الجدل السياسي تقابلها فرحه غامره أصابت الشارع المصري عقب صدور قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة وتعيينهم مستشارو للرئيس وتعيين الفريق اول عبد الفتاح السيس قائدا عاما للقوات المسلحه ووزيرا للدفاع وتعيين الفريق صدقي صبحي رئيسا لأركان القوات المسلحة وتعيين اللواء محد سعيد العصار مساعدا لرئيس الدفاع وتعيين رضا محمود وزير للدوله للإنتاج الحربي وتعيي السيد مهاب محمد حسين نمش رئيسا منتدبا لمجلس أداره هيئه قناة السويس وتعيين السيد عبد العزيز محمد سيف رئيسا لمجلس أداره الهيئه العربيه للتصنيع.
المؤيدون: حيث ابدي مجدي حسين رئيس حزب العمل الجديد ترحابا شديدا بقرارات الدكتور محمد مرسي واصفا إياها بالقرارات الجريئه التي تأتي لتصحيح مسار الثوره وجعلها تسير في الطريق الصحيح الذي من اجله قامت ثوره 25 يناير لتقضي علي الدوله العسكريه التي جعلت مصر في أواخر الدول.
ورفض حسين الخروج الأمن للعسكري والذي زكره البعض بتعيين المشير طنطاوي والفريق سامي عنان مستشارون للرئيس بدعوي الخروج الأمن مؤكدا علي تأكيد محاكمه كل من اخطأء في حق الوطن مهما يكن مركزه.
ويري الدكتور عمرو عادل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط ان قرارات الدكتور مرسي صائبة و تصب فى اتجاه استكمال أركان الدولة المدنية، وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وإنفاذ إرادة الشعب. كما أن المواطن المصري شعر بعد تلك الإقالات بأنه أصبح صاحب القرار الآن، وأن مسيرة التحول الديمقراطى بدأت وعلينا أن نحافظ على مكتسبات الثورة لإكمال مسيرتها. كما ان تلك القرارات تأتي لتؤكد ان لمصر رئيس قوي منتخب باراده شعبيه.
فيما وصف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنميه القرار بان الرئيس مرسي هو صاحب الشرعيه الوحيده في اتخاذ كافه القرارات التي يراها في مصلحه الوطن موضحا ان اقاله المشير وعنان سوف تغضب عددا كبيرا من المواطنين في حين سيؤيدها اعداد اكثر.
وشدد السادات إلي أن مصر وصلت إلي مرحله من الانقسامات كان لابد من اخذ خطوات إلي الأمام وتلاقي الأخطاء لنبذ تلك الانقسامات التي من شأنها أن تضر مصلحه الوطن.
وطالب السادات بعدم التسرع بالحكم علي قرارات مرسي مؤكدا علي أن الرئيس يجب أن يأخذ فرصته الكامله حتي يستطيع الشعب أن يحاسبه إذا لم يقدم جديد للبلاد.
المعارضون: وعلي الجهة المقابلة والرافضة للقرار استنكر حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه مؤكدا ان هذا يعتد انقلابا ضد الشرعيه الدستوريه القائمة لان رئيس الجمهورية لا يملك السلطه التي تمكنه من إصدار إعلانا دستوريا فهذه السلطه التاسيسيه ملك للشعب المصري وبعد الثوره اصبح المجلس العسكري مفوض بإصدار الإعلان الدستوري لحين إصدار دستور يعبر عن جميع طوائف الشعب.
وأضاف عبد الرازق ان الرئيس اعد انقلابا علي الشرعيه الدستوريه بالتعاون مع كبار الضباط بالقوات المسلحه ليشكل بذلك هيمنه علي مفاتيح الدوله لهدم وزعزعه الوطن وللقضاء علي الدوله المدنيه التي يسعي المصريون الي ترسيخها في الدستور الجديد.
ورفض السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والتي جاءت بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد واصفا اياها بأنها انقلاب رسمي لأن البلاد ما زالت في المرحلة الانتقالية ولم تكتمل مؤسسات الدولة ولا يوجد دستور ينظم العلاقة بين السلطات ولا يوجد برلمان يراقب رئيس الجمهورية.
وأكد كامل على ضرورة توضيحات من رئاسة الجمهورية حول دوافع اتخاذ هذه القرارات وقانونية إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وشرعية رئيس الدولة بعد إلغاء الإعلان الدستوري الذي أدى بموجبه القسم وأصبح رئيساً.
وأبدى عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى والقيادى السابق بحزب التجمع، تخوفه من سيطرة وانفراد الدكتور مرسى بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى جنوحه بالسلطة التشريعية التى من الممكن أن تحمل بين طياتها مخاطر شديدة.
ويرى شكر، أن امتلاك مرسى للسلطتين أمرا غير إيجابي بالمرة، مبررا انفراده وامتلاكه بسلطات رئيس الجمهورية، محذرا من إعادة صياغة الأوضاع فى البلاد التى من شأنها أن تمثل خطورة بالغة على مستقبل البلاد.
