القدس المحتلة: اعلن دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي الاثنين إن الاتحاد سيعيد التفكير في حجم المساعدات الممنوحة للفلسطينيين وقيمتها 370 مليون دولار في المستقبل إذا لم يتم إحراز أي تقدم باتجاه السلام قريبا. ونقلت صحيفة " القدس" الفلسطينية عن كريستيان بيرجر ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس قوله: " إن من المفترض أن تعد هذه المساعدات الفلسطينيين من أجل معاهدة سلام مع إسرائيل تقضي بإقامة دولة فلسطينية ولكن إذا لم يكن ذلك واردا فأعتقد أن عددا من التساؤلات سيطرح". وتشكل المساعدات السنوية التي تمنح للفلسطينيين منذ 16 عاما أكبر برنامج للمساعدة الأجنبية عند الاتحاد الأوروبي. وتسري الموازنة الحالية التي تغطي سبعة أعوام حتى عام 2013. وتشمل تمويل مشاريع الأممالمتحدة. وأضاف بيرجر: "إن وفدا من البرلمان الأوروبي سيزور إسرائيل والمناطق الفلسطينية هذا الأسبوع وسيتساءل بالتأكيد إذا لم يتمخض الأمر في النهاية عن دولة.. فما الذي نفعله إذن بالمال؟". وقال سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل أندرو ستاندلي إن المناقشات بشأن الموازنة القادمة التي تغطي الأعوام السبعة المقبلة ستبدأ قريبا وستركز على أفضل السبل لإنفاق المال. وأضاف: " إن هناك جدلا بشأن ما إذا كان ينبغي إنفاق الجزء الأكبر على الحد من الفقر أو أن المزيد ينبغي إنفاقه على المشاريع التي تتلاءم مع الأهداف الجغرافية السياسية الخاصة بالاتحاد الأوروبي". وتابع بيرجر أن خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض التي يدعمها الاتحاد الأوروبي والتي تهدف لبناء مؤسسات الدولة تسير بصورة جيدة. وأضاف أن السلطة الفلسطينية "تقوم بأداء أفضل من بعض الدول القائمة بالفعل". ورصد نحو 71 مليون يورو من إجمالي برنامج المساعدة لعام 2010 لدعم خطة فياض التي يفترض أن تكتمل بحلول أغسطس/آب 2011. ويعلم البرلمانيون الأوروبيون أن فياض سيطلب مزيدا من المال في وقت لاحق هذا العام من أجل تغطية أوجه النقص. وفي إسرائيل مخاوف من أنه إذا لم تتمخض محادثات السلام عن معاهدة تنهي الصراع المستمر منذ 62 عاما فإن القيادة الفلسطينية قد تعلن دولة فلسطينية من جانب واحد على أمل في الحصول على تأييد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 عضوا. وأشار دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إلى أن سبع دول أوروبية أعضاء في الاتحاد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية قبل انضمام هذه الدول للاتحاد الأوروبي وفيها سفارات فلسطينية في عواصمها.
