أعلنت العديد من القوي الوطنية والأحزاب المصرية ممثله في أحزاب( التجمع ،المصريين الأحرار ،العربي الناصري ،الديمقراطي الاجتماعي) رفضها الكامل للجمعية التاسيسيه ذات الصبغة الاسلاميه لكتابه دستور مصر في غياب إجماع وطني،و قيامها وفق إجراءات مطعون عليها دستوريا وقانونيا. جاء ذلك خلال بيان صادر عن الأحزاب المدنية بمقر حزب التجمع صباح اليوم .
وأكدت القوى عدم اعترافها بكل ما ترتب على التشكيل الباطل للتأسيسية، وترى أن مصر تستحق دستوراً غير محاط بالشكوك والطعون ويحظى بتوافق وطني عام تشترك في كتابته جميع فصائل الأمة بمختلف تياراتها الفكرية والثقافية والدينية وبدون إقصاء أو تمييز.
وحذرتً من خطورة كتابة دستور مصر بالمغالبة لا بالمشاركة ومن سيطرة فصيل عقائدي واحد على الجمعية ومن الهيمنة علي صياغة مواد الدستور بقوة التصويت.
وأضاف البيان أن هناك أسباب تؤكد أن تشكيل التاسيسيه به عوار قانوني وسياسي بدايتها تشكيل الجمعية تم بالمخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي لا يجيز لأعضاء مجلس الشعب والشورى المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية.
كما أن الجمعية قامت وفق نفس الإجراءات والآليات التي قامت عليها الجمعية التأسيسية الأولي التي حكم القضاء ببطلانها لعدم دستوريتها واستحواذ تيار الإسلام السياسي علي النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية بدون سند دستوري وفي غياب معايير عادلة قد أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وأقصي عمداً عناصر وكفاءات وطنية رفيعة في حين ضمت الجمعية بين أعضائها من يري أن الوقوف للسلام الوطني وتحية العلم حرام!! فكيف يكتب دستور مصر من لا يؤمن بمبدأ الدولة ويرفض الاعتراف بالولاء للوطن.
