ذكرت تقارير صحفية أن السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية توصلت إلى تفاهم يعالج النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي إلى خسارة استحقاقات مالية كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية. ونقلت وكالة " سما" الفلسطينية عن مسئولين أن التفاهم الجديد سيزيد من حجم العائدات التي تحولها الحكومة الإسرائيلية شهريا إلى الخزينة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس الثلاثاء بين رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، ووزير المالية الدكتور نبيل قسيس، مع وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس، ومستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق مولخو وطواقم فنية من الجانبين.
وبدوره ، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور غسان الخطيب إن الاجتماع تناول خلاصة الاتصالات التي كانت قد جرت بين مختصين فنيين من الطرفين على مدار ما يقارب العام.
وذلك بهدف معالجة النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي إلى خسارة استحقاقات مالية كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف الخطيب إنه تم خلال الاجتماع التفاهم على انشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع المستوردة، وأيضا في إجراءات التخمين.
وكذلك اتفق على آلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من إسرائيل، بما يمكن من الحد من الانسياب الضريبي، ويحسن الإيرادات.
وأشار الخطيب إلى أنه اتفق خلال الاجتماع أيضا على تحسين الترتيبات والبنى التحتية الخاصة بنقل بضائع مثل مشتقات البترول إلى مناطق السلطة، وأضاف أن الطواقم المختصة من الجانبين ستباشر في الترتيب لكي يتم تنفيذ هذه التفاهمات بداية العام المقبل.
ومن جهته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "التقى هذا المساء وزير المالية يوفال شتاينيتس رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض واتفق معه على اتخاذ إجراءات مشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول نقل البضائع وتسديد الضرائب.
ونسب البيان الذي وصل إلى نتنياهو قوله "أن الإجراءات التي تمت بلورتها تشكل جزءاً من سياستنا الهادفة إلى دعم المجتمع الفلسطيني وتعزيز اقتصاده آمل أن هذه الإجراءات".