قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم "الأحد" تأجيل محاكمة 269 متهما في قضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري إلى الجلسة الأولى من دور انعقاد المحكمة بشهر أكتوبر المقبل، وذلك للاطلاع وفض إحراز القضية وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع.. فيما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل 10 من المتهمين المحبوسين احتياطيا، واستمرار حبس 5 متهمين آخرين على ذمة القضية. عقدت الجلسة داخل مقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين رئيسي المحكمة.
حضر المتهمون المخلى سبيلهم قبل انعقاد الجلسة وقاموا بإثبات حضورهم في محضر الجلسة بينما قامت سيارات الترحيلات بإحضار المتهمين المحبوسين من محبسهم و عددهم 16 متهما وتغيب أحدهم بسبب حضور امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. بينما حضر من المتهمين المخلى سبيلهم 31 متهما بينهم 4 فتيات.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين بإخلاء سبيلهم استنادا إلى ما اعتبروه بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وتمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية وتصويره.. كما طالب الدفاع باستدعاء كل من اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، وقائد قوات المظلات بالقوات المسلحة لسؤالهما عن الاتهامات الموجهة للمتهمين.. فيما طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لما ورد بقرار الإحالة.
وقال ممثل النيابة العامة خلال تلاوته لأمر الإحالة إن المتهمين جميعا اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ((أفراد القوات المسلحة و الشرطة)) حال كونهم حاملين لأسلحة و أدوات من شانها أحداث الموت والإصابات و قد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :-
أولا: استعملوا و آخرون مجهولون القوة و العنف مع موظفين عموميين و أشخاص مكلفين بخدمة عامة و ذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كون البعض منهم حاملين أسلحة و أدوات و عبوات حارقة و حجارة من شانها أحداث الموت و الإصابات بان تعدوا على ضباط و أفراد و جنود القوات المسلحة و الشرطة المنوط بهم تامين مبان مجلس الوزراء و مجلسي الشعب و الشورى و باقي المنشات الحكومة المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها لمنعهم من حمايتها مستخدمين في ذلك الأدوات سالفة البيان مما احدث ببعضهم الإصابات الموصوفة بالمحاضر المرفقة بأوراق القضية .
ثانيا : تعمدوا وآخرون مجهولون تعطيل سير وسائل النقل العامة البرية و حركة المرور بان تجمهروا بالشوارع المحيطة بمجلس الوزراء و المؤدية إلى ميدان التحرير فأعاقوا بذلك سيرها بنهر الطريق .
وأضافت النيابة: كما قام المتهمون من الأول إلى 193 بوضع مع آخرين عمدا النار في مبان حكومية كائنة بالمدن و ليست مسكونة ولا معدة للسكن بان القوا عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال (مولوتوف و كرات لهب) على مبان المجمع العلمي المصري و مجلس الوزراء و مجلسي الشعب و الشورى و هيئة الطرق والكباري والجهات الحكومية الملحقة به، فأضرموا النيران بها مما نجم عنه الأضرار و التلفيات المينة بالأوراق.
وذكرت النيابة أن المتهمين خربوا وآخرين مجهولين عمدا أملاكا عامة و مبان مخصصة لمرافق عامة وهي المنشآت المبينة بالوصف السابق ، وذلك بأن قاموا باقتحامها بالقوة والعنف و قذفوها بالمولوتوف وكرات اللهب والحجارة مما أدى إلى تدميرها وإتلاف محتوياتها ومقتنياتها وذلك بقصد إشاعة الفوضى بالبلاد.
كما قام المتهم احمد دومة (المتهم رقم 194 ) مع باق المتهمين من الأول إلى 193 في حرق مبنى مجلس الشعب بان قذفه بالعبوات الحارقة التي تحوى مواد معجلة للاشتعال فأضرم النيران به مما نجم عنه الإضرار و التلفيات المبينة بالأوراق .
كما جاء بقرار الإحالة أن المتهمين من 260 إلى 263 اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى 193 و آخرين مجهولين في ارتكاب جرائم التعدي على رجال السلطة العامة و مقاومتهم بالقوة و العنف و حرق و تخريب و إتلاف المنشات و الأملاك العامة بان دعوهم للتجمهر و حفزوهم و حثوهم و أمدوهم بالأدوات و الأموال اللازمة لذلك فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض .
وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهمين من 195 إلى 204 اتلفوا و آخرين مجهولين أموالا منقولة معدة للنفع العام و هي سيارة إسعاف ملك وزارة الصحة بان أضرموا النيران بها فانفجرت مما جعل حياة الناس في خطر ..كما قام المتهمون من الأول حتى 193 بإتلاف أوتوبيس عام التابع لوزارة النقل بان أضرموا النيران به مما أدى إلى احتراقه و جعل حياة الناس في خطر.
وعقب انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة قرار الإحالة طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة، ثم قام رئيس المحكمة بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم و المحبوسين ثم قام بمواجهتهم بما ورد من الاتهامات بحقهم.. فأنكروها جميعا.
من جانبه، طالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين والتأجيل لتمكينهم من الإطلاع على أوراق القضية وفض الإحراز الموجودة بها، فيما طالب عدد من المحامين بإعفائهم من رسوم تصوير أوراق القضية، مشيرين إلى أن تلك الرسوم بلغت 10 آلاف جنيه.
