قال دبلوماسيون أن وفودا من مختلف أنحاء العالم أخفقت في الاتفاق على معاهدة تاريخية للأمم المتحدة بشأن تجارة الأسلحة لتنظيم هذه الصناعة التي يبلغ حجمها أكثر من 60 مليار دولار واختاروا أجراء مزيد من المحادثات واحتمال إجراء الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتا بشأن ذلك في نهاية العام. وقضت أكثر من 170 دولة الشهر المنصرم في التفاوض في نيويورك على معاهدة تعين الموافقة عليها بإجماع الآراء ومن ثم فانه بوسع إي دولة إن تستخدم حق النقض (الفيتو) بشكل فعلي ضد الاتفاقية. وبدلا من ذلك لم يتم اتخاذ قرار بشأن مسودة اتفاقية.
ولكن هذا يترك الباب مفتوحا إمام إجراء مزيد من المحادثات ويمكن طرح مسودة اتفاقية بشأن تجارة الأسلحة على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة وإقرارها بأغلبية الثلثين. وقال دبلوماسيون انه قد يجري تصويت على ذلك بحلول نهاية العام.
ونقالت وكالة "رويترز" للأنباء عن متحدث باسم الوفد البريطاني"نشعر انه كان بإمكاننا الاتفاق على معاهدة انه أمر مخيب للآمال أن هناك حاجة لمزيد من الوقت ولكن اتفاقية لتجارة الأسلحة قادمة ليس اليوم ولكن قريبا لقد اتخذنا خطوة كبيرة إلى الإمام".
ويموت شخص كل دقيقة بسبب العنف المسلح في شتى إنحاء العالم ويقول ناشطون في مجال الحد من الأسلحة أن هناك حاجة لإبرام اتفاقية لمنع تدفق الأسلحة المهربة إلى مناطق الصراع وإشعال الحروب والإعمال الوحشية.واشارو إلى الحرب في سوريا ومناطق أخرى كأمثلة تجعل مثل هذه المعاهدة ضرورية.
وعلى الرغم من تأييد معظم الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إبرام اتفاقية قوية قال ناشطون ان أقلية صغيرة من الدول من بينها سوريا وكوريا الشمالية وإيران ومصر والجزائر أبدت اعتراضا قويا للحد من الأسلحة بشكل عالمي من خلال المفاوضات.
ولكن ناشطو الحد من الأسلحة انحوا باللائمة في نهاية الأمر على الولاياتالمتحدة وروسيا لعدم القدرة على التوصل لقرار أمس الجمعة لان الدولتين قالتا إنهما لم تحصلا على وقت كاف لتوضيح وحل المشكلات التي تواجهها الدولتان في مسودة الاتفاقية.
وابدى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة خيبة أمله لعدم توصل الاجتماعات لنتيجة حاسمة ولكنه أوضح أن استمرار سعي أعضاء الأممالمتحدة لتحقيق هذا الهدف النبيل.
