قال دبلوماسيون، إن وفودا من مختلف أنحاء العالم أخفقت في الاتفاق على معاهدة تاريخية للأمم المتحدة بشأن تجارة الأسلحة، لتنظيم هذه الصناعة التي يبلغ حجمها أكثر من 60 مليار دولار، واختاروا إجراء مزيد من المحادثات واحتمال إجراء الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتا بشأن ذلك في نهاية العام. وقضت أكثر من 170 دولة الشهر المنصرم في التفاوض في نيويورك، على معاهدة تعين الموافقة عليها بإجماع الآراء، ومن ثم فأنه بوسع إي دولة أن تستخدم حق النقض (الفيتو) بشكل فعلي ضد الاتفاقية، وبدلا من ذلك لم يتم اتخاذ قرار بشأن مسودة اتفاقية.
ولكن هذا يترك الباب مفتوحا أمام إجراء مزيد من المحادثات، ويمكن طرح مسودة اتفاقية بشأن تجارة الأسلحة على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، وإقرارها بأغلبية الثلثين، وقال دبلوماسيون: إنه قد يجري تصويت على ذلك بحلول نهاية العام.
وقال متحدث باسم الوفد البريطاني: "نشعر أنه كان بإمكاننا الاتفاق، أنه أمر مخيب للآمال، أن هناك حاجة لمزيد من الوقت، ولكن اتفاقية لتجارة الأسلحة قادمة ليس اليوم ولكن قريبا، لقد اتخذنا خطوة كبيرة إلى الأمام".
ويموت شخص كل دقيقة بسبب العنف المسلح في شتى أنحاء العالم، ويقول ناشطون في مجال الحد من الأسلحة أن هناك حاجة لإبرام اتفاقية لمنع تدفق الأسلحة المهربة إلى مناطق الصراع، وإشعال الحروب والأعمال الوحشية، وأشارو إلى الحرب في سوريا ومناطق أخرى كأمثلة تجعل مثل هذه المعاهدة ضرورية.
