أ ش أ : جاءت دعوة المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى بالبدء فورا فى مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع اليابان لتجسد حرص الجانب الأوروبى على الاستفادة من الدعم الأسيوى للخروج من نفق الازمات المالية وخاصة أزمة الديون السيادية وتعزيز النمو الاقتصادى. وترى مؤسسات اقتصادية أوروبية أن آسيا يمكن أن تسهم بفاعلية فى دعم الجهود الأوروبية الرامية إلى مواجهة أزمة الديون السيادية التى تعانى منها غالبية اقتصاديات دول اليورو ومن بينها فرنسا وأسبانيا والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا وبلجيكا. وستسهم منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبى واليابان - حال انشائها - فى زيادة معدلات التجارة والاستثمارات بين الجانبين - اللذين يسهمان بنحو ثلث حجم الناتج المحلى الاجمالى العالمى .
وأوضح المفوض التجارى بالاتحاد الأوروبى كاريل دى جوشت أن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبى سوف يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بالاتحاد الاوروبى ، بنحو واحد فى المائة والصادرات الأوروبية إلى اليابان بنحو الثلث وتوفير أكثر من 400 ألف وظيفة بالدول ال 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى التى تئن تحت وطأة الديون السيادية والتقشف .
وأضاف: أن الكرة تقع الآن فى ملعب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، مبديا أمله فى استغلال تلك الدول لتلك الفرصة والبدء فورا فى المفاوضات مع اليابان. وتدعم العديد من القطاعات الصناعية الأوروبية ومن بينها الأغذية والمشروبات والكيماويات والاتصالات والخدمات والأدوية بدء المفاوضات بشان منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى واليابان ، والتى تعد ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.
وكان الاتحاد الأوروبى قد أبرم اتفاقيات للتجارة الحرة مع اندونيسيا وكوريا الجنوبية لدعم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
وفى السياق ذاته أيدت بريطانيا بدء المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى واليابان بشأن اتفاق منطقة التجارة الحرة ووصفته بانه بمثابة جائزة اقتصادية لاوروبا لانها ستضخ حوالى 4ر40 مليار دولار سنويا بالناتج المحلى الاجمالى ، علاوة على فرص تصديرية إضافية بقيمة 43 مليار دولار سنويا بدول الاتحاد الاوروبى.
وتوقعت بريطانيا الانتهاء من مباحثات منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى واليابان بحلول نهاية العام الحالى حال موافقة حكومات الدول الاعضاء بالاتحاد على بدء المفاوضات مع طوكيو فى أقرب وقت ممكن.
من جهة أخرى أبدت حكومات أوروبية قلقا بشان سياسات التوظيف التى تتبناها الحكومة اليابانية وتنامى العقبات التى تواجه المنتجات الأوروبية بالسوق اليابانية ، وحثت حكومات عدد من الدول الأوروبية اليابان على الغاء كافة القيود المفروضة على منتجاتها وخاصة السيارات لتبديد مخاوف الشركات الأوروبية من التداعيات السلبية الناجمة عن اتفاق منطقة التجارة الحرة مع طوكيو.
وأوضحت المفوضية الأوروبية لأن اتفاق منطقة التجارة الحرة الموقع بين الاتحاد الاوروبى وكوريا الجنوبية فى أكتوبر عام 2010 - الذى بدأ سريانه العام الماضى - ساهم فى زيادة الصادرات الأوروبية وخاصة السيارات إلى الأسواق الكورية داعية شركات انتاج السيارات الأوروبية إلى تجنب الربط بين المشكلات التى تعانى منها واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأسيوية وخاصة اليابان. وأشارت المفوضية إلى أن الدول الأوروبية لن تقلص الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات اليابانية حال احجام طوكيو عن إزالة كافة العقبات التى تعرقل دخول السيارات الأوروبية إلى السوق اليابانية.
ويسعى الاتحاد الأوروبى إلى إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لدعم النمو الاقتصادى ومواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تفاقم أزمة الديون السيادية وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق الأوروبية.
وفى ذلك الصدد أوضح المفوض التجارى الأوروبى كاريل دى جوشت ، أن تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التى يجرى الاتحاد الأوروبى مفاوضات بشأنها مع العديد من القوى الاقتصادية الدولية سوف يسهم فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى بأوروبا بنحو اثنين فى المائة أو ما يعادل 306 مليارات دولار.
وأضاف جوشت: أن اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان سوف تتيح فرصا هائلة لعدد من الصناعات الأوروبية ومن بينها الادوية والكيماويات والاغذية والمشروبات بالسوق اليابانية ، محذرا من أن الاحجام عن ابرام اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان سيعد خطأ فادحا فى الاستراتيجية التجارية للاتحاد الأوروبى.
وفى محاولة للتخفيف من معارضة شركات انتاج السيارات الأوروبية للمفاوضات مع اليابان بشأن منطقة التجارة الحرة ، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستسعى إلى إقناع الجانب اليابانى بالغاء كافة القيود المفروضة على السيارات الأوروبية بالسوق اليابانية .
وأعلنت المفوضية أنها ستجمد المفاوضات مع الجانب اليابانى بشان منطقة التجارة الحرة خلال 12 شهرا حال إحجام الحكومة اليابانية عن اسقاط كافة العوائق التى تعرقل وصول السيارات الأوروبية إلى السوق اليابانية .
ويجرى الاتحاد الاوروبى حاليا مفاوضات لانشاء مناطق للتجارة الحرة مع بيرو وكولومبيا وكندا والولايات المتحدة.
وحذرت شركات انتاج السيارات الأوروبية من التداعيات السلبية التى ستنجم حال سريان اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى واليابان .
وتخشى شركات السيارات الأوروبية من احتمال اسقاط الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأوروبية من السيارات اليابانية والتى تبلغ 10 فى المائة عقب سريان اتفاق منطقة التجارة الحرة وهو ما سيؤثر على أرباح الشركات الأوروبية.
ورغم عدم فرض اليابان لاية رسوم جمركية على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى حذر مسئولون أوروبيون من أن طوكيو تفرض حاليا قيودا على وارداتها من السيارات الاوروبية.
من ناحية أخرى، حذر البنك المركزى اليابانى من أن أزمة الديون السيادية في أوروبا تشكل خطرا على اقتصاد اليابان ، لانها قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في قيمة الين مع سعي المستثمرين إلى حيازة الأصول الأمنة نسبيا.
وأوضح البنك المركزى اليابانى أن أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو قد تؤثر أيضا في صادرات اليابان وتدفع الشركات إلى تأجيل الانفاق الرأسمالى وتزعزع استقرار النظام المالى.
وتوقع البنك المركزى اليابانى نمو الاقتصاد اليابانى خلال العام المالي الحالى بنسبة 2ر2 فى المائة وليس 2ر3 % كما كانت التوقعات السابقة فى الوقت الذى أبقى فيه البنك المركزى على معدل الفائدة مؤخرا عند مستواها القريب من صفر في المائة دون تغيير في خطوة متوقعة من جانب الأسواق لتحفيز الاقتصاد.
وتؤكد المؤشرات الحالية أن الاتحاد الأوروبى يسعى جاهدا لتعزيز مشاركته التجارية مع الدول الاسيوية الكبرى للتخفيف من حدة الأزمات المالية التى تهدد بانهيار منطقة اليورو.
