جاءت دعوة المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى بالبدء فورا فى مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع اليابان لتجسد حرص الجانب الأوروبى على الاستفادة من الدعم الأسيوى للخروج من نفق الازمات المالية وخاصة أزمة الديون السيادية وتعزيز النمو الاقتصادى. وترى مؤسسات اقتصادية أوروبية أن آسيا يمكن أن تسهم بفاعلية فى دعم الجهود الأوروبية الرامية إلى مواجهة أزمة الديون السيادية التى تعانى منها غالبية اقتصاديات دول اليورو ومن بينها فرنسا وأسبانيا والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا وبلجيكا. وستسهم منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبى واليابان - حال انشائها – فى زيادة معدلات التجارة والاستثمارات بين الجانبين - اللذين يسهمان بنحو ثلث حجم الناتج المحلى الاجمالى العالمى . وأوضح المفوض التجارى بالاتحاد الأوروبى كاريل دى جوشت أن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبى سوف يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بالاتحاد الاوروبى ، بنحو واحد فى المائة والصادرات الأوروبية إلى اليابان بنحو الثلث وتوفير أكثر من 400 ألف وظيفة بالدول ال 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى التىتئن تحت وطأة الديون السيادية والتقشف . وأضاف: أن الكرة تقع الآن فى ملعب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، مبديا أمله فى استغلال تلك الدول لتلك الفرصة والبدء فورا فى المفاوضات مع اليابان. وتدعم العديد من القطاعات الصناعية الأوروبية ومن بينها الأغذية والمشروبات والكيماويات والاتصالات والخدمات والأدوية بدء المفاوضات بشان منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى واليابان ، والتى تعد ثالث أكبر اقتصاد فى العالم. وكان الاتحاد الأوروبى قد أبرم اتفاقيات للتجارة الحرة مع اندونيسيا وكوريا الجنوبية لدعم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة
