بدات محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات عامة لبحث طلب مقدم من بلجيكا بمحاكمة الرئيس التشادي السابق، حسين حبري في السنغال، أو أن تقوم هذه الاخيرة بتسليمه ليحاكم أمام القضاء البلجيكي، وقال بيتر تومكا، رئيس محكمة العدل الدولية، بعد افتتاح الجلسة في قصر السلام في لاهاي: "إن المحكمة انعقدت اليوم للاستماع إلى مختلف الأطراف في القضية المتعلقة بالالتزام بمحاكمة أو تسليم حسين حبري والمقدمة من بلجيكا ضد السنغال". ومن المقرر عقد ست جلسات حتى 21 مارس المقبل، يعرض خلالها ممثلو بلجيكا والسنغال حججهم، وكانت بلجيكا أصدرت عام 2005 مذكرة اعتقال ضد الرئيس التشادي السابق، إثر شكوى تقدم بها في بلجيكا عام 2000 مواطن بلجيكي من أصل تشادي ضد حبري، الذي يقيم منفيًا في داكار منذ تنحيته في 1990 بعد ثماني سنوات في الحكم.
وقد أعلنت السنغال عام 2006 موافقتها على محاكمة حبري، المتهم بجرائم ضد الإنسانية وخصوصًا جرائم حرب وتعذيب، بناء على طلب الاتحاد الإفريقي إلا أنها لم تجر أبدًا هذه المحاكمة، واعتبرت بروكسل أن رفض داكار محاكمة أو تسليم حسين حبري يعد "انتهاكا للالتزام العام بقمع جرائم القانون الدولي الإنساني" وتوجهت إلى محكمة العدل الدولية في 19 فبراير 2009، مطالبة بأن تامر السنغال بمحاكمته أو تسليمه، استنادا إلى لجنة تحقيق تشادية، فإن نظام حسين حبري، مسؤول عن مقتل 40 ألف شخص من المعارضين السياسيين ومن بعض الجماعات القبلية.