أكدت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، وهي الهيئة الرسمية التي أسستها الإمارات لتنظيم القطاع النووي، في مؤتمر صحافي في أبو ظبي أنها "منحت" مؤسسة الإمارات للطاقة النووية رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية في الموقع المقترح في براكة في المنطقة الغربية. يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية هي الكيان الذي أسسته الإمارات لإقامة البرنامج النووي المدني السلمي وتشغيل المفاعلات على أسس تجارية وفي إطار سلمي، على أن لا تتم أية عمليات تخصيب لليورانيوم في الإمارات، ويتم شراء الوقود على أسس تجارية في السوق.
وقال المدير العام لهيئة الرقابة وليام ترافرز إن الرخصة هي "موافقة نهائية للإنشاء في الموقع المحدد" في براكة، متوقعًا أن تتقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب لترخيص بناء المفاعلين الآخرين قبل نهاية السنة الحالية.
وذكر ترافرز أن المؤسسة أبلغت هيئة الرقابة "بأنها ستبدأ أعمال صب الخرسانة اعتبارًا من اليوم" الأربعاء, والرخصة التي منحتها الهيئة الناظمة لا تشمل تشغيل المفاعلات، إذ إن التشغيل يتطلب رخصة منفصلة في وقت لاحق.
وبحسب بيان للهيئة، قام حوالي 200 خبير فني بدراسة طلب الترخيص الذي تقدمت به مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على مدى 18 شهرًا.
من جانبه، قال حمد ألكعبي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن الهيئة طلبت "إضافة بعض الخطوات إلى التصاميم وبعض الإجراءات الإضافية التي تعزز الأمن النووي على ضوء الدروس المستقاة من حادثة فوكوشيما"، في إشارة إلى الكارثة النووية التي تسبب بها تسونامي في اليابان.
وبحسب الكعبي، أظهر استطلاع أجرته السلطات الإماراتية أن "85% من السكان الإماراتيين والوافدين يؤيدون سياسات الإمارات لإنتاج الطاقة النووية"، بما في ذلك في المنطقة الغربية القليلة السكان، وإنما التي تحوي قسمًا كبيرًا من الثروة النفطية للإمارات.
وعن توجّه بعض الدول الغربية للابتعاد عن الطاقة النووية، لاسيما ألمانيا، قال الكعبي إن الدول التي تملك أكبر خطط للتوسع النووي، خصوصًا الصين والهند، مستمرة في مشاريعها النووية، فالطاقة النووية "نظيفة وتنافسية" على حد قوله.
وبحسب كريستر فكترسون نائب المدير العام للعمليات في الهيئة، يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تجري عمليات تفتيش في أي وقت على موقع براكة أو أي موقع إماراتي آخر، وذلك في إطار تطبيق معاهدة حظر انتشار التسلح النووي.
وتهدف الإمارات الغنية بالنفط، والتي تملك أكثر من 8% من الاحتياطات النفطية العالمية، إلى الحدّ من الاعتماد على المحروقات لإنتاج الكهرباء على ضوء توقعات بنمو الطلب ثلاثة أضعاف بين 2007 و2020.
وكانت الإمارات أعلنت في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2009 أنها أوكلت إلى كونسورسيوم بقيادة شركة كيبكو الكورية الجنوبية الحكومية بناء أربعة مفاعلات نووية بقيمة 20.4 مليار دولار.
يضم هذا الكونسورسيوم كيبكو وشركات كورية جنوبية، منها سامسونج وهيونداي ودوسان هيفي أنداستريز، وكذلك المجموعتين الأميركية وستنغهاوس واليابانية توشيبا.
