أكد المستشار زغلول البلشي, نائب رئيس محكمة النقض, أن طلب مجلس الشعب لم يرفض, و لكن محكمة النقض تحركت في حدود اختصاصها، طبقا لنص المادة 40 من الإعلان الدستوري. و أضاف المستشار زغلول البلشي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، أن طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا, تختص به المحكمة الدستورية العليا و ليست محكمة النقض, معتبرا أن هذا ليس طعنا بل طلب تفسير, و هي خارج اختصاص النقض.
و أعتقد البلشي، أن حكم الدستورية العليا واضح و لا يحتاج لتفسير، و ان طلبات التفسير في حالة أذا شاب الحكم نوعا من الغموض.
و أعتبر أن السلطة التشريعية الآن في حال عدم تواجد مجلس الشعب، في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
و طالب الرئيس الدكتور محمد مرسي بالتعجيل في مصير قرار عودة البرلمان, حتى تكون المسائل واضحة, لأن هناك اصطدام بين السلطات.
يذكر أن مجلس الشعب أحال الدعوي الخاصة ببطلان ثلث مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا إلي محكمة النقض, و أن محكمة النقض رفضت نظر الدعوي لعدم اختصاصها النظر في الأمر.