أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا حول وقف قرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد مجلس الشعب هو في الأساس حكم مؤقت، مضيفاً إلي أنه لم يتم بعد النظر في المنازعة الأصلية، حيث أنه لو ثبت أن الطعن إداري يذهب على الفور إلي مجلس الدولة. واستكمل حديثه بأن معنى تنفيذ الحكم بالمسودة يعني وقف جلسات مجلس الشعب على الفور، منهياً بأن القانون يعطي الحق لرئيس الدولة في دعوة مجالس منحلة للانعقاد.