اكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ان قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان حكم بطبيعته "مؤقت" . وقال مكي في مداخلة هاتفية لبرنامج "اهل البلد" على قناة "مصر 25" : " المحكمة الدستورية ستقوم بالنظر في موضوع الدعوى وتنفصل فيها على النحو الذي تراه" . واوضح مكي ان قرار الرئيس لدعوة مجلس الشعب للانعقاد يندرج تحت امرين " اما قرار اداري وهذا يختص بمراقبته مجلس الدولة او قرار سياسي لان الرئيس يستطيع في حالة الضرورة ان يستدعي مجلسا منحلا ". واشار الى ان الرئيس يمكنه استدعاء مجلسا منحلا حتى لايتسبب ذلك في وجود فراغ بمؤسسات الدولة ، مستشهدا بوضع الحكومة عندما تستقيل تستمر في تسيير الاعمال الى ان تاتي حكومة جديدة. واوضح مكي ان محكمة النقض ستقوم بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب،مشيرا الى ان مجلس الشعب كان نيته انتظار حكم محكمة النقض. ويري مكي ان مصر في ازمة قانونية وسياسية ،مشددا على ضرورة ان يكون القانون معبرا عن ارادة الامة وليس السلطان حتى لانعيش ازمة الثقة بكل المؤسسات.