أ ش أ - بدأت الأجواء الانتخابية تسود الساحة السياسية في الكويت مبكراً، فالكل يرى أن الانتخابات لن تتأخر كثيراً والمرجح إجراؤها في أكتوبر القادم. وينحصر النشاط الانتخابي حتى الآن في كتلتين رئيسيتين ، هما كتلة الأغلبية والكتلة الليبرالية أو مجموعة العمل الوطني ، بينما يلاحَظ تراجع نشاط الكتلة الشيعية التي لم يبرز لها أي تحرك مشهود أو ملحوظ .. كتلة الأغلبية هي الأكثر تداخلا وتعقيدا فهي تخوض الانتخابات بقائمة قوامها 35 مرشحاً ، وتجمع جناحين مختلفين من التيار السلفي ، كما تجمع "حدس" (الإخوان) وكتلة العمل الشعبي والتيار الديني القبلي، ومجموعة من الذين نجحوا في الانتخابات السابقة كمستقلين غير محسوبين على أي تيار أو كتلة.
وكان السبب الرئيسي لنشأة كتلة الأغلبية وتوحيدها هو محاربة مجلس أمة 2009 وكشف فساد الحكومات السابقة "الإيداعات والتحويلات". لكن هذا العنصر، كما يقول مراقبون، لم يعد كافياً لضمان وحدة الكتلة، فطبيعة التكوين الفكري والاجتماعي ستخلق تقاطعات دقيقة وحرجة في العملية الانتخابية، وستخلق تنافساً بيّناً بين مرشحيها، كما أن هذا التكوين إضافة إلى خطاب بعض أعضائها المتطرف طائفياً سيضعها في مواجهة مباشرة مع كل الناخبين الشيعة في جميع الدوائر الانتخابية ، وستطفو هذه المسألة مع اشتداد حدة الحملة الانتخابية ، وهي في المقابل ستخلق اصطفافاً من الطرف الآخر (الكتلة الشيعية) ، مثلما ستواجه قائمة الأغلبية الانتخابية إشكالية الصدام مع الكتلة الشيعية (ناخبون ومرشحون) ، فإنها وضعت نفسها في موقع المواجهة مع التيار الليبرالي أو كتلة العمل الوطني، واعتبرتها خصماً لابد من مواجهته ، وستمتد هذه المواجهة لتتحول إلى صدام مع الكتلة الحضرية من الناخبين . ومع حل مجلس أمة 2012، تجددت قضية الدوائر الانتخابية مرة أخرى - وهى قضية تطفو على السطح مع أي انتخابات تجرى في الكويت للوصول إلى الشكل الأمثل للتمثيل النيابى - حيث حذر عدد من النواب من اجراء أي تعديلات على الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة (2012) دون العودة الى الشارع الكويتي ، مؤكدين ان أي محاولة لاجراء تعديل على الدوائر خلال هذه الفترة سيخلق أزمة كبيرة ، وأنه إذا كانت الحكومة ترغب بإجراء تعديلات حقيقية على الدوائر الانتخابية بهدف إصلاح النظام الانتخابي ، فعليها أن تتقدم بمشروع الدائرة الانتخابية الواحدة ، لمحاربة الظواهر والممارسات السلبية التي كشفت عنها الانتخابات السابقة ، وحذر النواب من أن أي تعديل للدوائر في هذا الوقت يعني تدخلا في الارادة الشعبية ، ومساعي واضحة لاسقاط " نواب المعارضة " من خلال تعزيز موقف مرشحي الحكومة.
وصرحت مصادر مطلعة بأن تعديل الدوائر الانتخابية له مسارات عدة وفي جميع هذه المسارات فإننا امام واقع صعب ، الامر الذي يفرض على الحكومة اللجوء إلى الخيار الذي يحقق العدالة بشكل اكبر وإن اقترن ذلك بخيارات صعبة ، موضحة أن الحكومة تملك اذا رغبت احالة مشروع قانون تعديل الدوائر الى مجلس الامة الحالي ، وهي بذلك تبرئ ذمتها أمام من يصر على أن يكون التعديل من خلال المجلس وفي حال عدم قدرة المجلس على الالتئام لأي سبب كان فبامكانها اعادة طرح الموضوع بمرسوم ضرورة بعد حل المجلس الحالي ، ووجه الضرورة في ذلك أننا أمام انتخابات جديدة ولا مجال لتأخير تعديل مطلوب تطبيقه على هذه الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن استمرار الدوائر على وضعها الحالي خيار تملكه الحكومة لكنه سيكون بمثابة قفز الى مرحلة صعبة يُخشى الا تتحملها البلاد خصوصا مع اعلان الاغلبية مرات عدة عن توجهات ومقترحات تخص صلاحيات الامير والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، الامر الذي يتطلب من الحكومة الجديدة دراسة تعديل الدوائر بشكل جدي واتخاذ ما يحقق مصلحة البلاد .
وأوصت دراسة قانونية بضرورة إعادة النظر في تقسيم الدوائر في الكويت والتفكير في جعل الدولة دائرة انتخابية واحدة للقضاء على الظواهر الانتخابية السلبية، وأشارت إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب ان تراعى فيه المساواة بين الناخبين من حيث الكثافة السكانية وعلاقة عدد المرشحين في كل دائرة مع عدد السكان في هذه الدائرة وذلك حتى تتحقق المساواة والعدالة.
واوضحت الدراسة أن المساواة هنا لا نعني بها تلك المطلقة التامة فمن حيث الأرقام قد يكون هناك تفاوت في العدد بين الناخبين في دائرة عن أخرى ولكن هذا التفاوت يجب ألا يكون كبيرا.
وقالت الدراسة: "إن خيارات عدة كانت أمام المشرع الكويتي عند وضع قانون الانتخاب، فإما أن يقسم دولة الكويت إلى خمسين دائرة انتخابية كل دائرة تختار نائبا واحدا، وإما أن يقسمها إلى عدد أقل من الدوائر بحيث تختار كل دائرة عددا من النواب بحيث يكون مجموع النواب خمسين نائبا ، وإما أن يجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة ليكون النائب ممثلا للكويت بأكملها".
وبدأ الصراع حول الدوائر في الكويت منذ حصولها على الاستقلال في التاسع عشر من يونيو 1961، وانقسمت الآراء آنذاك بين رأي شعبي يدعو الى جعل الكويت دائرة انتخابية واحدة ، سعياً نحو وحدة الدولة الوليدة، وحماية لها من الانقسامات القبلية والعائلية والمذهبية ، ورأي حكومي يرى ان تكون الكويت 20 دائرة انتخابية حتى يمكن وضع تنظيم دقيق للدوائر ، وتيسيراً على الناخبين وخاصة ان الخبرات السياسية مازالت في بداياتها ، واحتدم الصراع الى درجة تهديد العديد من الفعاليات السياسية بمقاطعة العملية الانتخابية في حال اصرار الحكومة على موقفها ، فما كان من الطرفين الى ان قبلا بحل وسط هو 10 دوائر انتخابية في الفترة بين أعوام 1961و1976 ، ثم تحولت في الفترة بين 1980 - 2006 لتصبح خمسا وعشرين دائرة تنتخب كل منها عضوين لمجلس الأمة ، وانتهى الحال بصدور القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية الذي قسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية.
وأكدت الدراسة أنه وان كان تطبيق الدوائر الانتخابية الخمس جيدا إلى حد ما، لكننا نؤيد تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة لاعتبارات كثيرة بعيدة عن القبلية والاستقلالية وأخطاء الكتل الأخرى للاتفاقات بينها ، وايضا يكون النائب نائبا للجميع ونائبا للأمة وليس لدائرته الانتخابية ، ولكي يكون من السهل تطبيق ذلك من الناحية العملية لابد ان يمر تطبيق الدائرة الانتخابية الواحدة بمراحل قانونية ودستورية.
