مددت حكومة الاحتلال الاسرائيلية أمس الثلاثاء، الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني مازن النتشة من مدينة الخليل لأربعة أشهر جديدة، والذي كان مقرر الافراح عنه امس حسب ما كشفت مصادر حقوقية. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية اليوم الاربعاء عن مدير مركز "أحرار" فؤاد الخفش قوله إن الأسير الفلسطيني "أمضى حتى الآن ما يزيد عن 120 شهرًا في الاعتقال الإداري بما مجموعه 10أعوام من الأسر
وتابع الخفش ان مازن النتشة بدأت رحلته مع الاعتقال عام 1996، وبعد ذلك اعتقل عام 1999 لمدة (13) شهرًا، ثم أعيد اعتقاله عام 2002 وأفرج عنه، وبعد سبعة شهور اعتقل من جديد ليقضي تسعة شهور، ثم اعتقل بعد الإفراج عنه بأربعة أشهر، وأعيد اعتقاله بعد ذلك ليمضي (46) شهرًا في الاعتقال الإداري ليفرج عنه مدة 120 يومًا فقط ليعتقل في 07/10/2009، وما زال منذ هذا التاريخ رهن الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة سوى الادعاء أنه خطير على أمن المنطقة".
وأشار إلى معاناة زوجة الأسير التي لم يقض معها سوى عامين وتسعة شهور من مدة زواج منذ 10 أعوام، حيث قضاها أسيرًا في سجون الاحتلال.
واوضح المركز الحقوقي أن الزوجة حرمت من زيارة زوجها ولم يكن يسمح لها سوى مرة في السنة بحجة المنع الأمني، بينما إخوته يزورونه كل ثلاثة أشهر، ويكون برفقتهم أبناؤه.
وأكد فؤاد الخفش: "إن اسلطات الاحلال الإسرائيلية تصرُّ على حرمان لمّ شمل الأسرة الفلسطينية، وإن الأسير مازن من أكثر الأسرى الفلسطينيين، الذين عانوا وما زالوا يعانون من قسوة الاعتقال الذي سرق من عمره الكثير".
ودعا الخفش المؤسسات الحقوقية تسليط الضوء على معاناة الأسرى الإداريين، موضحا أن إسرائيل تريد أن تدمر الأسرة الفلسطينية وتشتت شملها، لذلك تلجأ إلى تحويل الناشطين الفلسطينيين للاعتقال الإداري".
