ناشد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان الجانب المصري والسلطة الفلسطينية وجميع المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل تأمين الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينين الإداريين فى سجون الاحتلال الاسرائيلى وبضرورة اتخاذ خطوات جدية نحو هذا الملف المخالف لجميع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية . وذكر المركز أن جهاز المخابرات الإسرائيلي أقدم مساء الثلاثاء 22 مايو الجارى على تحويل الشيخ سميح عليوي 50 عاماً من مدينة نابلس إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته وفي الساعة المقرر بها الإفراج عنه . ومن جانبه قال فؤاد الخفش مدير المركز أحرار أن يوم أمس كان هناك جلسة للأسير سميح مثّله بها المحامي فارس أبو الحسن الذي استطاع أن ينتزع قراراً بالإفراج عنه من المحكمة ، الأمر الذي لم يرق لجهاز المخابرات فقام بعد خروج المحامي بتمديد اعتقال الشيخ سميح لأربعة شهور إداري . وتابع الخفش أن جهاز المخابرات يلعب بأعصاب المعتقلين ولم يلتزم إطلاقاً بما تم الحديث عنه من تحجيم للاعتقال الإداري بل على العكس من ذلك زادت وتيرة التمديد للاعتقال الإداري ، وأشار أن أكثر من 25 حالة تمديد اعتقال إداري تمت من يوم توقيع الصفقة في 14 من الشهر الجاري. وذكر الخفش أن قاضي محكمة عوفر العسكري رد على الأسير سفيان جمجموم والمعتقل إدارياً حين سأله عن الاتفاق القاضي بعدم تمديد المعتقلين إدارياً قال لهم لم أسمع بهذا القرار ولا علاقة لي به . وتابع:أن هذا ما قمت بالتحذير منه من اليوم الأول لتوقيع الاتفاق حيث قلت أن الأمور غير واضحة فيما يخص الاعتقال الإداري وأن ضبابية كبيرة تلف الحديث الذي تم عن الاعتقال الإداري مطالباً المصريين والوسطاء بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل وقف حد لهذا النوع من الاعتقالات المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية . يذكر أن سميح عليوي يعاني من مشاكل كبيرة في ظهره وقد اعتقل في 7 ديسمبر 2012 وهو يعاني من كسر في يده وآثار عملية جراحية وتم وضع "الكلابشات" بيده بشكل زاد من معاناته كما أن الأسير سميح خاض مع الحركة الأسيرة الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة 28 يوماً خسر خلالها أكثر من 18 كيلوجرامًا من وزنه .
