أعاد مجلس النواب اليمني اليوم مجدداً قضية القرار الحكومي بمضاعفة سعر الديزل (السولار) إلى لجنة برلمانية حكومية سبق وصولها إلى طريق مسدود، وتقرر أن ترفع تقريرها للنواب السبت المقبل. ودافعت الحكومة اليمنية أمام البرلمان عن قراراها قبل أشهر برفع سعر اللتر الديزل من (50) ريالاً للتر إلى (100) ريال، مبينة أن القرار مؤلم لكنة ضروري لإنقاذ اقتصاد اليمن من الانهيار وإيصال دعم المشتقات النفطية إلى فئات مستهدفة. بدلاً من استفادة مهربين من فارق الدعم الحكومي.
وناشد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة النواب بعدم دفع الاقتصاد اليمني إلى الانهيار جراء مماحكات حزبية، مؤكداً أن الفارق من قيمة الرفع الجزئي لدعم المشتقات النفطية سيذهب لخزينة الدولة.
وعلى عكس باسندوة قال وزير المالية صخر الوجيه أن خزينة الدولة لم تستفد من رفع سعر الديزل كونها بالمقابل خفضت سعر البنزين.
وأضاف أن التزامات الحكومة في موازنة الدولة التي وافق عليها البرلمان بلغت فوارقها عن العام الماضي أكثر من 500 مليار ريال. فيما خسرت الدولة من الإيرادات المتوقعة الخمسة الأشهر الماضية 330 مليار ريال (حوالي مليار و 500 مليون دولار) جراء تخريب تعرض له أنبوب نفط مأرب ورأس عيسى.
وقال مراقبون في الشأن اليمني أن رفع سعر السولار في الأسواق اليمنية من شأنه معاقبة الشعب اليمني ليس من أجل شيء ، وإنما لصمته لممارسة الضغط ضده ورفع المواد الغذائية حينا والمشتقات النفطية حينا إلى أن يرهق كاهله ، دون أن يتحرك لصد سياسة التجويع التي تنتهجه الحكومة اليمنية الجديدة.
