دمشق: ذكرت الحكومة السورية إن دعم المحروقات يكبد خزينة البلاد يوميا خسارة تقدر ب 750 مليون ليرة سورية (150 مليون دولار)، متوقعة ان تصل خلال العام القادم إلى 350 مليار ليرة سورية (7 مليارات دولار) أي أنها ستشكل أكثر من 60% من الموازنة العامة للدولة ونحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت أنها أجرت دراسات دقيقة وموسعة تبين من خلالها أن أكثر من 56% من الدعم المقدم من الحكومة للمشتقات النفطية والطاقة وغيرها من المواد الغذائية لا يصل إلى مستحقيه من المواطنين السوريين حيث استأثر10% من الأغنياء بنسبة 56% من حجم الدعم. واعتبرت الحكومة السورية كما و رد في صحيفة "البيان" الإماراتية أن خطوتها الرامية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ودفع بدل نقدي لتعويض المواطنين السوريين عن مبلغ الدعم وإعادة توجيهه إلى مستحقيه فعلا هي خطوة جريئة. وأكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري "أن قرار رفع الدعم لا يعني أبدا أن الحكومة تتراجع عن سياسة الدعم ونحن نتمسك بسياسة الدعم تمسكا كاملاً". وترى الحكومة السورية أن اختلال الأسعار الكبير بين سوريا والدول المجاورة وخاصة في المشتقات النفطية أدى إلى تهريب هذه المواد المدعومة محلياً وتكبيد الدولة خسائر فادحة. وأوضحت الحكومة السورية أن الفارق بين ما تصدره سوريا وما تستورده من المشتقات النفطية أي صافى ميزان النفط كان في عام 2004 /270. 1 مليار ليرة سورية لصالح الخزينة وتقلص في عام 2006 هذا الرقم إلى 47 مليون ليرة سورية وفى العام الجاري أصبح ناقص مليار ليرة سورية ويتوقع أن يصل العجز في عام 2008 ما بين 5. 1 و3. 2 مليار ليرة. وتجدر الإشارة إلى أن 500 مليون لتر من المازوت السوري يتم تهريبه إلى لبنان سنوياً وهو ما قيمته 350 مليون دولار وهذا مثال من أمثلة تهريب المازوت إلى الأردن وتركيا والعراق الأمر الذي يرهق كاهل الدولة ويستنزف خزينتها.