أكد الفقيه الدستوري إبراهيم درويش ،أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تلتزم بها جميع المحاكم الموجودة بالجمهورية وملزمة للسلطة التشريعية والتنفيذية بالدولة ،لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يحل البرلمان ،وإنما هو حكم ببطلان عضوية أعضاء مجلس الشعب. وأضاف درويش في حديث له على فضائية "الحياة" أن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور "باطل بطلانا مطلقا "، وان مجلس الشورى باطل ،ويصف ما تم فعله بخصوص الجمعية التأسيسية "بالعك" واستعراض عضلات في الوقت الذي يليق ذلك بوضع ومكانة مصر.
وأوضح بدوي أن حكم الدستورية العليا لا يحتاج إلى أي وسائل لتنفيذه ،مؤكدا أن تنفيذ هذا الحكم لاستدعى صدور قرار المشير بحل مجلس الشعب،مشيرا إلى أن مجلس الشعب الآن في عهدة الأمين العام للمجلس ولا يجوز لأحد أن يدخله.
وأشار إلى أن المجلس العسكري استرد السلطة التشريعية ويجوز له إصدار إعلان دستوري مكمل ،ويجوز للرئيس القادم أن يحلف قسم الولاء أمام الدستورية العليا أو إمام المجلس العسكري بصفته يقوم بإعمال البرلمان ،موضحا أن رئيس مجلس الوزراء مفوض فقط في بعض الصلاحيات من العسكري ولا يتمتع بأي شكل من الأشكال بسلطات رئيس الجمهورية كما يزعم . وبين أن المجلس العسكري أصبح قادرا على تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري المتعلقة بمن له حق تشكيل الجمعية التأسيسية ،والمادة 56 التي تنص على "أن القوات المسلحة ملك الشعب ،مهمتا حماية البلاد وحفظ الأمن داخليا وخارجيا".