اصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بالإجماع قرارا يهدد فيه بفرض عقوبات على المجموعات المسلحة التي تشكل خطرا على الانتقال السياسي في اليمن ، مطالبا بوقف الهجمات و"التدخلات" في جهود الحكومة الرامية إلى تعيين مسئولين جدد على رأس القوات المسلحة. وأكد البيان الذي حصلت شبكة الإعلام العربية " محيط " على نسخة منه - وجوب محاسبة جميع المسئولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان، ويشدّد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام.
وطالبت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن ب" إنهاء جميع التحركات الرامية إلى تقويض سلطة حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي" بعد تنحي الرئيس صالح في شباط/فبراير بعد إن حكم البلاد 33 عاما.
وعلى ذات الصعيد أثني السفير جمال عبد الله السلال المندوب الدائم لليمن على قرار مجلس الأمن الصادر برقم 20 50 بشأن اليمن وأكد أن اليمن سوف تتعاطي بشكل ايجابي مع هذا القرار .
وأشار السلال بان اليمن يشهد تطورات كبيرة وايجابية ولكن لا يزال هنالك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تقف حجر عثرة أمامه .
وأكد السلال أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يسعى لتجاوز تلك المرحلة التي تشهد تدهور بالوضع الإنساني الذي ينذر بكارثة خطيرة تهدد الأمن الغذائي في كثير من المناطق اليمنية ، علاوة على تزايد اعداد النازحين والمشردين داخليا .
وفيما يخص الوضع الأمني قال السلال :أن الوضع الأمني في اليمن لا يزال شائكا ومعقدا ويتطلب بذل من الجهود المكثفة لإعادة الأمن والاستقرار وإخلاء المدن من المسلحين وإنهاء الانقسام في الجيش.
وأكد السلال أن لا يزال تنظيم القاعدة في شبة جزيرة العرب يشكل تهديدا لامن واستقرار البلاد وحياة المواطن العادي ي التنقل وكسب العيش علاوة على تهديد الاستثمار الأجنبي الذي يحتاج له اليمن في بناء اقتصاده ، مشيرا إلى وجود مليون لاجئ من دول القرن الإفريقي باليمن يزيد من العبء الملقى على كاهل الحكومة .
وأعرب السلال عن حاجة ملحة وضرورية تكاتف المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد اليمني، وثمن دور الأشقاء والأصدقاء في مجوعة " اصدقاء اليمن في عقد المانحين خلال الفترة 27-29 يونيو الجاري بالسعودية الشقيقة
