القدس المحتلة: ذكرت تقارير صحفية عبرية أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست يسعون إلى شرعنة سيطرة جمعية "إلعاد" اليمينية الإستيطانية على مشاريع استيطانية محيطة بالبلدة القديمة بالقدسالشرقية ،وبينها ما يعرف باسم "حديقة الملك داوود" بحي سلوان الفلسطيني. وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم الأربعاء أن الحكومة الإسرائيلية ومجموعة أعضاء كنيست برئاسة عضو الكنيست يسرائيل حسون من حزب كاديما، استأنفوا إجراءات من أجل تعديل قانون "الحدائق الوطنية" بحيث يسمح بالمسئولية عن "حدائق وطنية" إلى جمعيات خاصة. وأكدت الصحيفة على أن الهدف من تعديل القانون هو شرعنة نشاط جمعية "إلعاد" في "الحديقة الوطنية" المسماة "غلاف أسوار القدس". ونقلت عن مصادر بمنظمات إسرائيلية يسارية قولها "إن سيطرة إلعاد على الحديقة الوطنية التي تحتل قسما كبيرا من سلوان ستمكن الجمعية الاستيطانية من تهويد المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة في القدس". وهاجمت جمعية "إنسان وطبيعة وقانون" الإجراءات الحكومية كونها تشكل خطرا على كنوز عامة. وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين يوم الأحد الماضي على تعديل قانون "الحدائق الوطنية". وكان حسون اعترف قبل بضعة شهور أن بين غايات تعديل القانون إحباط خطوات بادرت إليها جمعية "عير عاميم" الإسرائيلية المناهضة للإحتلال والإستيطان، والتي قدمت التماسا الى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الوضع الذي تواصل فيه "إلعاد" إدارة "الحديقة الوطنية" بسلوان. وشددت "عير عاميم" بالالتماس على أن النشاط الأساسي الذي تقوم به جمعية "إلعاد" هو توسيع الوجود اليهودي داخل الأحياء الفلسطينية بالقدسالشرقية.