كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الإثنين النقاب عن اتفاق منحت السلطات الإسرائيلية بموجبه جمعية "إلعاد" الاستيطانية صلاحيات إدارية واسعة لإدارة البؤرة الاستيطانية "مدينة داود" في حي سلوان بالقدسالشرقية بادعاء أنه موقع أثري. وقالت الصحيفة:"إنه تم توقيع الاتفاق بين سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية، وهي هيئة حكومية، وجمعية "إلعاد" الاستيطانية التي تعمل على تهويد القدسالشرقية وخصوصا الأحياء الفلسطينية المحيطة بالبلدة القديمة. ويمنح الاتفاق جمعية "إلعاد" صلاحية إقامة مركز إرشاد في سلوان وتدريب مرشدين فيه، كما يمنح الجمعية الاستيطانية صلاحية إغلاق أجزاء واسعة مما يسمى ب"الحديقة الوطنية" في أيام السبت، الأمر الذي احتجت عليه جمعية "عير عميم" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان في القدسالشرقية، كونه إجراء غير متبع في الحدائق الوطنية في إسرائيل. وقدمت "عير عميم" التماسا ضد جمعية "إلعاد" وسلطة الطبيعة والحدائق الوطنية ومن المقرر أن تنظر فيه المحكمة العليا الإسرائيلية بعد غد الأربعاء وذلك في موازاة جهود تبذلها أحزاب يمينية في الكنيست لسن قانون يهدف إلى تجاوز المحكمة العليا وخصخصة الحدائق الوطنية. وتزعم إسرائيل أن حديقة "مدينة داود" كانت المكان الذي يتجول فيه الملك داود المذكور في الكتب المقدسة للديانات السماوية الثلاث ويعتبر أحد المواقع الذي يجذب زوار إسرائيليين كثيرين في كل عام يصل عددهم إلى 450 ألفا، ومنذ نهاية سنوات تسعينيات القرن الماضي تم تسليم الموقع لجمعية "إلعاد" لإدارته رغم أن هذه جمعية يمينية متطرفة تعمل على شراء بيوت الفلسطينيين وإسكانها بالمستوطنين اليهود. وشدد المحامي ميخائيل سفاراد من جمعية "عير عميم" على أن الاتفاق بين "إلعاد" وسلطة الطبيعة والحدائق الوطنية ليس قانونيا وأنه عمليا يخصخص "أحد أهم المواقع الأثرية والسياحية الهامة في إسرائيل". من جانبها قالت النيابة العامة الإسرائيلية في ردها على الالتماس بواسطة وزارة حماية البيئة: إنه توجد عيوب في الاتفاق وأنه يجب إجراء تغييرات فيه لكن الاتفاق قانوني ويجب رد الالتماس. وحذر الالتماس من أن تسليم صلاحيات إدارية في الموقع لجمعية "إلعاد" غير قانوني ومن شأنه أن يؤدي إلى تناقض مصالح خصوصا مع نشاط آخر تمارسه الجمعية ومع أيديولوجيتها السياسية، في إشارة إلى نشاطها الاستيطاني وتهويد البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها. يشار إلى أنه يمثل جمعية "إلعاد" الاستيطانية في هذا الالتماس المحامي البروفيسور دافيد ليبائي وهو وزير عدل سابق ينتمي لحزب العمل الإسرائيلي.
