وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس نتائج زيارته إلى فرنسا بالناجحة جدا، وشدد أنه لا عودة للمفاوضات مع إسرائيل دون وقف تام للاستيطان والاعتراف بمرجعية حدود عام 1967 . وقال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" على طائرته الرئاسية خلال عودته من باريس إلى عمان، مساء السبت، بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام، "زيارتي إلى باريس واللقاءات مع الرئيس هولاند ورئيس الوزراء ووزير الخارجية كانت ناجحة جدا بما اتفق عيه من نتائج ".
ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن الرئيس: لمست لديهم أفكارا متطورة ورغبات صادقة بالدعم السياسي والاقتصادي للقضية الفلسطينية، اتفقنا على تشكيل لجنة حكومية فلسطينية فرنسية مشتركة لتتابع نقاش كل القضايا بيننا '.
وأكد أن المواقف الرئيسية ليست بعيدة عن المواقف الفلسطينية، بل قريبة جدا من مواقفنا خاصة بمواضيع المفاوضات، حيث اتفقتا أن نواصل التشاور معهم في المفاوضات وفي قضية التوجه إلى الأممالمتحدة لنيل صفة دولة غير عضو في الأممالمتحدة .
وأوضح أن الدعم المالي الفرنسي لفلسطين لم ينقطع، سواء من خلال دعم مشاريع حيوية فلسطينية أو من خلال دعم موازنة السلطة الوطنية.
وعن المفاوضات مع إسرائيل قال عباس: "الأساس في خياراتنا خيار المفاوضات ونحن مستعدون للعودة للمفاوضات فور وقف الاستيطان والاعتراف بمرجعية حدود عام 1967 ، لكنه شدد 'انه إذا لم توافق إسرائيل على تنفيذ هذين الالتزامين، لن نعود للمفاوضات، وسنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الحصول على مكانة دولة غير عضو في الأمم متحدة '، مبينا سيادته 'لأنه لم يبق أمامنا خيارات أخرى سوى التوجه إلى الأممالمتحدة".
وفي رده على سؤال إذا كان سيتوجه لطلب مكانة دولة غير عضو في الأممالمتحدة خلال سبتمبر المقبل أو بعد الانتخابات الأمريكية، قال 'لا أعرف بالضبط الوقت المناسب لكن مصلحة شعبنا هي الأساس في أي قرار سياسي أو استراتيجي .
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية وعدت بجسر الهوة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وقال: "إذا تقدموا بأفكارهم، سنرى، ولكن إذا لم يقدموا شيئا، فإننا لن يبقى أمامنا خيارات سوى التوجه للأمم المتحدة ".
وكشف عن أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال وسطاء، الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو وعددهم 123 أسيرا، وهؤلاء متفق على الإفراج عنهم، وإسرائيل لم تنفذ التزامها '.
وأوضح الرئيس أنه إذا أفرج نتنياهو عن هؤلاء الأسرى سوف التقي به في جلسة حوار وليست جلسة مفاوضات ، وقال سيادته: يوجد حوار مع الجانب الإسرائيلي على مختلف القضايا وخاصة قضية الأسرى لأنها تستحق كل ممكن '.
وحول المصالحة شدد على أن هدف المصالحة الأساسي الوصول إلى انتخابات، وسنقوم بكل الخطوات، والأمور تسير بشكل جيد '، لكنه أعلن لأول مرة أنه يجب أن يترافق الإعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي سيترأسها هو نفسه حسب اتفاق الدوحة مع إصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات.
وجدد الرئيس التأكيد على أنه إذا لم يكن رغبة بإجراء الانتخابات في موعد محدد متفق عليه، لا يمكن تحقيق المصالحة ، لكنه عاد وأكد أنه لن يرشح نفسه لمنصب الرئاسة مرة أخرى '، وقال: بعد انتهاء لجنة الانتخابات من تسجيل الناخبين يبقى عندنا ثلاثة أشهر تجري بعدها الانتخابات '.
وحول قضية محمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، قال: محكمة هيئة مكافحة الفساد أصدرت حكما ضده وضد غيره وأنا مصمم على استعادة كل الأموال التي سرقت ونهبت من الشعب الفلسطيني من أي كان دون وجه حق، أي سرقة أو ابتزاز أو استغلال موقع .
وأضاف "نحن منذ تشكيل هيئة مكافحة الفساد استعدنا عشرات ملايين الدولارات وعقارات وممتلكات، وأي شخص استغل منصبه وسرق وانتهز فرص نطالبه الآن بإرجاع أموال شعبنا وفق القانون، والقضاء سيقرر دون ضغط من أحد الحكم اتجاهه".
وتابع إن رشيد حكم غيابيا وإذا استأنف، فإن لديه الحق بذلك، ومن حقه الكامل الطعن بالقرار لكن وفق الأصول القانونية وفي القضاء '.
وعن تصريحات رشيد وغيره ضده قال: للأسف الشديد فإن بعض المتهمين من القضاء الفلسطيني بالفساد يحاولون تصوير الأمور وكان هناك صراع سياسي أو خلاف في وجهات نظر سياسية وهذا غير صحيح ، إن شعبنا يعرفهم ويعرف مواقفهم السياسية ودورهم في ممارسة الضغوط الشديدة على القيادة الفلسطينية من أجل التنازل لصالح إسرائيل عن حقوقنا'.
