نفت أحزاب "الكتلة المصرية" ما تردد بشأن انسحابها من اجتماع الأحزاب الذي عقد الليلة الماضية بمقر حزب الوفد لمناقشة أسس ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية. وأضافت الأحزاب الثلاثة وهي : "التجمع"، "المصريين الأحرار"، "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" أن الاجتماع انتهى دون الوصول إلى اتفاق بسبب وصول المناقشات مع قياديي جماعة الإخوان المسلمين إلى طريق مسدود، حيث تصر الجماعة على حصولها على الغلبة العددية في لجنة وضع الدستور، لتمكنها منفردة من فرض إرادتها، وهو ما أدى إلى إعلان فشل الاجتماع الذي لم ينته إلى أي اتفاق نهائي بخصوص معايير وأسماء محددة.
وأشارت تلك الأحزاب إلى أن حرصها على التوافق على مدى الشهور الماضية أسفر عن قبول كافة الأطراف للكثير مما كانت ترفضه من قبل بخصوص نسب المشاركة والتصويت ومشاركة المجتمع كله في الحوار الجاري حول تشكيل الجمعية التأسيسية.
واعتبرت الأحزاب الثلاثة أن واجبها الوطني يقتضى التمسك بموقفها لحماية مستقبل مصر كدولة مدنية حديثة تحمى حقوق المواطنين جميعا على قدم المساواة في مواجهة تمسك الجماعة بحصة مبالغ فيها تستحوذ منها الجماعة على قرابة نصف هذه الحصة،بينما يتم حرمان ما يزيد عن عشرة أحزاب ممثلة فى البرلمان من التمثيل في الجمعية التأسيسية فضلا عن غياب كامل للمجتمع المدني والأدباء والكتاب وتمثيل هزيل للعمال والفلاحين والأقباط والمرأة.
وحملت الأحزاب الموقعة على البيان المجلس العسكري مسئولية ذلك الوضع بسبب إصراره على البدء بالانتخابات بدلا من الدستور، وبسبب ما شاب الإعلان الدستوري من غموض وعدم وضوح بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية وطريقة عملها.
وأضافت الأحزاب أنها إذ تؤكد للشعب المصري حرصها على بناء توافق وطني عام ورفضها إصرار الإخوان على أن تكون اللجنة التأسيسية خاضعة لهيمنتهم وتحميلهم مسئولية وصول الحوار إلى هذا الطريق المسدود، فإنها تؤكد مواصلتها العمل من اجل أن يكون هناك دستور يحظى بتوافق وطني عام ويعبر عن تمثيل عادل ومتكافئ للمجتمع المصري.
