أ ش أ - أكد اللواء عبد الغنى هامل المدير العام للشرطة الجزائرية أن التهديد الإرهابي فى بلاده لا يزال قائما وهو ما دعا إلى اتخاذ عدة إجراءات وقائية وتكثيف العمل الميداني عن طريق وضع تشكيلات أمنية لمواجهة مثل هذه الاعتداءات من بينها نصب حواجز المراقبة الأمنية في المداخل والمخارج وكذا الطرق المؤدية إلى المنشآت الحساسة . وقال هامل فى تصريحات لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم الثلاثاء :"إن نشر حواجز المراقبة فى جميع أنحاء البلاد لا يربط بإلغاء حالة الطوارئ الذى تم فى شهر فبراير عام 2011 حيث يهدف نشر الحواجز إلى تضييق الخناق على التحركات الإرهابية وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم والسيارات المسروقة والعمل على تقليل الضغط والازدحام المروري على المدن الكبرى وأيضا من أجل تعريف المواطنين بضرورة احترام قوانين المرور".
وأضاف أنه رغم هذه الإجراءات فأن التهديد الإرهابي يبقى قائما في كل المناطق كما أن الإبقاء على التدابير الأمنية الخاصة على مستوى الجزائر العاصمة وبعض المدن الكبرى مرده تعزيز الأمن والتصدي لكل النوايا الإجرامية.
وكانت الجزائر قد شهدت فى بداية التسعينيات أندلاع عمليات ارهابية فى جميع أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل ما يقرب من 200 ألف شخص أثر إلغاء الانتخابات التشريعية التي جرت فى عام 1991 حيث فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية بأغلبية مقاعد المرحلة الأولى .
وردا على سؤال حول استفحال الجرائم فى العاصمة والمدن الكبرى ، قال هامل :"إن المدن الكبرى في الجزائر على غرار مثيلاتها في العالم تعرف بعض النشاط الإجرامي، لاسيما بالنسبة للجرائم الصغرى، إلا أن أجهزة الشرطة في هذا الشأن ماضية في تطبيق أنجع الخطط الأمنية للقضاء على هذا النوع من الإجرام" . مشيرا إلى أن أجهزة الشرطة سجلت ما يقرب 125ألفا و 77 عملية ، خلال الفترة الممتدة من شهر يوليو 2011 إلى شهر أبريل 2012 تم خلالها توقيف 687 ألفا و 627 شخصا من بينهم 27 ألفا و 947 شخصا تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.
