شنت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى هجوما حادا على المجلس القومى لمصابي الثورة ورعاية أسر الشهداء وأمينه العام الدكتور حسني صابر لعدم حضوره اجتماع اللجنة على الرغم من إبلاغه، حيث كان من المقرر مناقشة التجاوزات غير المقبولة من المجلس وضعف أدائه. وقال الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة خلال اجتماع لها برئاسته اليوم الأحد أن هناك غيابا تاما لدور المجلس في رعاية المصابين والتأهيل النفسي والمهني لهم مما يتطلب إعادة تشكيل المجلس القومي ليصبح أكثر كفاءة .
وأشار النائب صلاح الصايغ إلي وجود تخبط في سياسات هذا المجلس وطالب بحضور رئيس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية المصابين وأسر الشهداء واللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتعرف منهم عن قرب على دور المجلس في رعاية أسر الشهداء والمصابين بالإضافة للتعرف على أوجه صرف 100 مليون جنيه التي كانت مخصصة للمجلس ، وكيفية توزيع المبالغ المالية على المستحقين.
وعرضت ريم بشير عضو جمعية أصدقاء التحرير أن تتم معاملة أسر الشهداء بطريقة سيئة وأسلوب غير آدمي وهناك الكثير من أسر الشهداء لم يحصلوا على التعويض المقرر لهم بالإضافة إلي وجود تجاوزات في أداء المجلس القومي .
وأضافت أن الهدف الأساسي للمجلس القومي تقديم الدعم النفسي والقانوني للمصابين إلا أن هناك قصورا في أداء هذا الدور نظرا لعدم كفاية المعلومات عن عدد المصابين سواء في فترة الثورة أو ما تبعها من أحداث.
وأشارت إلى أنه كان يتم صرف 20 ألف جنيه لكل مصاب وكانت المشكلة أنه لا يوجد تمييز في صرف التعويضات خاصة مع وجود اختلاف في الإصابة مؤكدة أن هذا المبلغ لا يكفي للعلاج في ظل معاناة 99% من المصابين من شلل رباعي ونصفى وفقد كلي أو جزئي للبصر .
وأكدت أن المجلس لايقوم بصرف أدوية ولا يساهم فى العلاج ، مشيرة إلي أن دور مركز التأهيل التابع للقوات المسلحة بالعجوزة غير كاف في تقديم الخدمات العلاجية ورعاية المصابين.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بزيارة ميدانية للمركز التأهيلي العسكري للتعرف على المشكلات عن قرب وفحص مدعي الإصابة ومستغليها .
وطالب النائب محمد مصطفى بتأهيل موظفى المجلس القومي بما يحقق أفضل رعاية للمصابين وأسر الشهداء .
وأوصت اللجنة بعقد جلستي استماع بحضور رئيس الوزراء واللواء محسن الفنجرى ورئيس هيئة الطب الشرعي ومساعد وزير الصحة للشئون العلاجية والمسئول عن الإسعاف وتنظيم زيارات ميدانية لمراكز التأهيل وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لرعاية الصابين وأسر الشهداء وتنظيم ورشة عمل حول الموضوع بمشاركة هذه المنظمات والمصابين وممثلى المجلس القومي ، ومناقشة الموضوع فى جلسة عامة لمجلس الشورى .