أكدت الحكومة أن الجهاز الوطني لتنمية سيناء سيبدأ عمله من أرض سيناء الأسبوع القادم وذلك بعد تعيين رئيس له وأن الأراضي التي سيتم توزيعها ستكون للمصريين فقط والشركات التي ستقام ستكون ملكيتها بواقع 55% للمصريين حفاظا على الأمن القومي. وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى جلسة مجلس الشعب اليوم التي خصصت لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة عن تنمية سيناء أنه كان يجب أن تكون هناك تنمية فى سيناء منذ عشرات السنين ولكن إنشاء الجهاز يعد بمثابة فرصة للانطلاق فى مشروعات التنمية، وسوف يمارس الجهاز عمله من أرض سيناء.
و تحدث الوزير عن مشروعات الكهرباء فى سيناء فقال إنه تم ربط كل مناطق سيناء بالشبكة القومية والكهرباء متوافرة لكافة المشروعات سواء الزراعية أو الصناعية أو التعدينية ، وأكد أن جميع المشروعات لتوصيل الكهرباء لكل مناطق سيناء تكلفت ستة مليارات جنيه وهناك خطط مستقبلية لقطاع الكهرباء لكافة أغراض التنمية.
وأوضح يونس أن الطاقة الشمسية متوافرة فى سيناء ويمكن الاستفادة منها ولكن التكلفة العالية تحد من إنتاج هذا النوع من الكهرباء ولذلك تم اتخاذ إجراءات لإنشاء صندوق الطاقات البديلة لتمويل الفجوة بين تكلفة سعر الكيلووات من الطاقة الشمسية وبيعه للمواطنين ، وسوف يناقش مجلس الوزراء هذا الأسبوع إنشاء الصندوق على أن يبدأ عمله الاسبوع القادم.
وأشار إلى أن متوسط سعر بيع الكيلووات للمواطنين 5ر12 قرش بينما تكلفة كيلووات من الطاقة الشمسية يصل إلى 5ر1 جنيه.
وقال الدكتور محمد فتحي البرادعى وزير الإسكان إن كل مشروعات التنمية فى سيناء لم تلبى طموحات المواطنين ولا الحكومة وكل انتقادات النواب بشأن التنمية فى سيناء حقيقية وقائمة بالفعل على أرض الواقع .. ولكن أكد أن هناك تغييرا حقيقيا حدث على أرض الواقع بإنشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء وسيذلل الكثير من العوائق الموجودة.
وأوضح أن أول هذه العوائق كان التعامل على أرض سيناء وجاء إنشاء الجهاز ليؤكد أن تملك الأراضي للمصريين وأبناء سيناء فى المقدمة.
ورحب الوزير بإنشاء لجنة برلمانية تكون بمثابة حلقة وصل بين الحكومة ومواطني سيناء لتحديد مشروعات التنمية الذي يجب البدء فيها.
وأكد الدكتور البرادعى أن الحكومة سحبت كافة الأراضي التي سبق تخصيصها للمستثمرين ولم يتم تنميتها بمساحة 46 كيلو مترا مربعا فى منطقة شرق التفريعة .. وأكد ثانية أنه لم يتم تخصيص هذه الأراضي لأي مستثمر ولن ولم يتم أي تخصيص إلا بعد الانتهاء من المخطط الإستراتيجي لتنمية منطقة شرق التفريعة.
وأضاف وزير الإسكان أن الحكومة لديها تصور لإنشاء محافظة جديدة وسط سيناء فى إطار التعامل مع المخطط التفصيلي لمنطقة وسط سيناء وإقامة عدد من المدن والقرى لرفع الكفاءة السكانية فى المنطقة تمهيدا لإقامة المواطنين الذين سيعملون فى المناطق الزراعية والصناعية بالمنطقة.
وأشار إلى أن كافة مشروعات التنمية القادمة فى سيناء يجب أن تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة حتى محطات تحليه المياه.
ونفى البرادعى ارتفاع سعر المياه لمواطني سيناء عن باقي محافظات مصر وأوضح أن المتر المكعب من المياه يباع للمواطنين بسعر 23 قرشا لأول عشرة فدان مكعبة وذلك على الرغم من أن تكلفة المياه المرشحة التي تصل لسيناء 5 جنيهات للمتر وتكلفة متر تحليه مياه البحر 480 قرشا وتكلفة متر الآبار الجوفية 220 قرشا.
وأكد الوزير فى لهجة قاطعة " أن الحكومة لا تفكر إطلاقا فى رفع سعر مياه الشرب رغم إرتفاع التكلفة.
ونفى الوزير أن تكون محطة تحليه مياه الشرب فى شرم الشيخ جزء من شبكة المياه الحكومة.. وقال إن هذه المحطة خاصة وتخدم الفنادق ولاتضخ فى الشبكة الرئيسية.
وقال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري إن هناك أراضى فى منطقة سهل الطينة تبلغ مساحتها 80 الف فدان صالحة للزراعة سيتم توزيعها فور بدء الجهاز الوطني لتنمية سيناء عمله.
وأضاف أن الحكومة خصصت 175 مليون جنيه من موازنة العام المالي الحالي لاستكمال المأخذ على الترع والتى انتهى العمل فى معظمها بنسبة تتراوح مابين 30إلى 90%.
وأوضح أن الاستثمارات التي صرفت على استصلاح الأراضي وحفر الآبار وبناء المأخذ على الترع وصلت إلى 6ر5 مليار جنيه.
وأكد أن المسار الأفضل لترعة السلام هو المسار الحالي ولايمكن تعديله ، ونفى وجود مشاكل فى تبطين ترعة السلام أو عمليات ردم فى مسار الترعة.
وذكر الوزير أن القوات المسلحة قامت خلال العام الحالي بحفر عشرة آبار مياه وأمس وافق رئيس مجلس الوزراء على حفر خمسة آبار أخرى لاستزراع 220 الف فدان ، مؤكدا أنه سيتم تبسيط إجراءات تراخيص حفر الآبار.
ومن جانبه أكد وزير الصناعة محمود عيسى أن تنمية سيناء هي تنمية لمصر بالكامل، موضحا أن هذه التنمية معناها تشغيل بطالة وتنمية اقتصادية وصناعية وثروة حيوانية وغيره، مؤكدا أن تنمية سيناء يعنى تحقيق أمل مصر اقتصاديا.
وقال الوزير أمام جلسة المجلس اليوم أننا فى عصر جديد فيه شفافية ورقابة ولذلك ليس هناك تقاعس فى تعمير سيناء، منوها أن هناك خطة لتنمية سيناء معروفة ومعلومة فى إطار خطة موضوعة، وأضاف الوزير أن هناك أكثر من 90 دراسة جدوى ماذا يمكن أن يبنى من صناعات فى سيناء عن طريق تحديد الكميات المتوقعة من الخامات داخل سيناء.
وأشار إلى أن الوزارة وقعت الاسبوع الماضي مشروعا برأسمال 8ر1 مليار جنيه من المتوقع أن يحقق 3 ألاف فرصة عمل " فرص مباشرة " و10 ألاف فرصة " عمل غير مباشرة ".
ونوه الوزير إلى ضرورة وجود حوافز للشركات التي تعمل فى سيناء وأن تكون هذه الحوافز غير تقليدية ، وذلك عن طريق إعطاء مبالغ نقدية للشركة التي توفر فرص عمل لاى استثمارات ، مؤكدا يجب أن نعتمد على أبناء سيناء فقط ، إلا إذا كان هناك تخصصات غير موجودة نأخذها من الخارج.
كما أشار إلى ضرورة رصد مبالغ نقدية لتنمية المرافق وخاصة فى منطقتي "بئر العبد " " وزينمة " حيث أن استكمال البنية التحتية يوفر استثمارات جيدة بسيناء.
وأكد الوزير أن التخطيط فى سيناء سيكون إنجاز على أرض الواقع يلمسه الجميع.
وقد شن نواب محافظتي سيناء هجوما شديدا على الحكومة الحالية والحكومات السابقة لإهمال تعمير وتنمية سيناء.. وأكد سلامة الرقيعي أن سيناء لا ينبغي أن تكون استراحة لرئيس سواء سابق أو حالي، وإنما يجب أن تكون محور تنمية بعد أن توقف ضخ أية استثمارات بها في عام 1994.
وقال إن سيناء يجب أن تكون مصدر أمن للشعب المصري من خلال تعميرها وتوطين المصريين فيها، وطالب بسرعة إنشاء الجسر البري الذي يربط بين العقبة والجزيرة العربية.
وقال النائب محمد فراج سالم إن طول عمر سيناء والحكومة تشحت عليها وتأتي المليارات ولا يستفيد منها أبناء سيناء، بل تأخذها الحكومة لمحافظات أخرى .
وأكد ضرورة صون كرامة أبناء سيناء لأن الشباب لايستطيعون الحصول على شقة .. وشن هجوما شديدا على السينما التي تشوه صورة مواطني سيناء وخص فيلم " المصلحة " الجديد الذي يصور أبناء سيناء بأنهم تجار مخدرات وأن بناتهن .... وتدخل الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بسرعة مقاطعا له إنه خرج عن الموضوع ولم يستكمل كلمته.
وانتقد النواب تخلي الحكومة عن تعمير سيناء بوابة مصر الشرقية، وطالبوا باستكمال المشروعات التي بدأت الحكومة فيها أوائل تسعينيات القرن الماضي وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية لتوفير فرص العمل وحل مشكلات تمليك الأراضي، وإنشاء جهاز قومي لتنمية سيناء، وبناء السدود، وإنشاء محافظة ثالثة وسط سيناء، وتغيير مسار ترعة السلام لتصل إلى وسط سيناء.
وطالب النواب رئيس الوزراء بإعداد تقرير عن أهداف التنمية في سيناء في مدة ثلاثة أشهر بهدف توطين 5 ملايين مواطن، وتوضيح صورة معينة لما ستكون عليه سيناء بعد 30 سنة.
واتهم النواب شركة مياه سيناء ببيع مياه الشرب بسعر خيالي كما لو كان مواطني سيناء من الخليج، وأكدوا ضرورة وجود خدمات صحية ومستشفيات ومدارس وجامعة حكومية وطريق مزدوج من نفق أحمد حمدي إلى شرم الشيخ.
